واع/ الزرفي: أكملت تشكيلتي الوزارية من الكفاءات داخل العراق وأنتظر من البرلمان تحديد جلسة لمنحها الثقة

واع/بغداد/م.ا

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي،اليوم السبت ،إكمال كابينته الوزارية، فيما حذر من عدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين.

وذكر الزرفي، في تصريح صحفي نقله مراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع): “أكملت تشكيلتي الحكومية من الكفاءات من داخل العراق، وانتظر من مجلس النواب تحديد جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي”.

وأضاف، أن “العراق يمر بكارثة وقد لا تتمكن الحكومة على تأمين كل المرتبات”، موضحا ان “النفط ملك الشعب ولا يحق للحكومة التصرف بهذه الثروة بطريق غير مناسبة”.

وتابع الزرفي: “أدعو جميع القوى السياسية إلى التكاتف لرسم خطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتوفير مرتبات الرعاية الاجتماعية”.

وبشأن احتمالية أن يكون العراق، ساحة للصراع الدولي، أكد الزرفي قائلاً: “تحدثت مع التحالف الدولي ولن نسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع الإقليمي والدولي”.

وفي وقت سابق من اليوم، سلّم رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، منهاج حكومته المرتقبة، إلى مجلس النواب العراقي، بغية عرضه على أعضاء البرلمان.

وذكر الزرفي في وثيقة، حصلت عليها (واع)، أنه “استناداً لأحكام البند رابعاً من المادة 76 من الدستور، وبناء على التكليف الوارد الينا من رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، نرسل إليكم المنهاج الوزاري، بغية عرضه على المجلس وفسح المجال للسادة اعضاء مجلس النواب للاطلاع عليه”.

وأضافت الوثيقة، أنه “سيتم لاحقاً إرسال اعضاء الكابينة الوزارية ضمن المدة الدستورية”.

وكان الزرفي، قد أكد أمس الجمعة، أنه سيقدم المنهاج الحكومي إلى البرلمان والطلب من رئاسة مجلس النواب تحديد موعد لجلسة منح الثقة على كابينته الوزارية.

وذكر الزرفي في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع): “سنشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان العراقي بعد التشاور مع الكتل النيابية وبما يلبي مطالب الشارع العراقي”.

وأضاف ان “حكومته ستعمل على ثلاثة محاور مهمة؛ اولاً العمل على إيجاد الحلول للأزمة المالية.. ثانياً فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وثالثا اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ورابعا توازن العلاقات الدولية لعراق قوي ووسطي”.

واشار الرئيس المكلف الى انه “لن يعتذر عن استكمال مهمته المتمثلة بتشكيل الحكومة مطلقا، ولن يتراجع عن دستورية التكليف ولن يخذل من ساندنه ووقف معه من القوى المجتمعية والسياسية”.

ولفت الى ان “الخيار يبقى لأعضاء البرلمان والكتل السياسية الوطنية بمنحي الثقة معززة بدعم الشارع والتوافق مع راي المرجعية الرشيدة من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي”.