واع/ القاضي العكيلي يبين نقاط الخلل في مقترح العفو الخاص

واع/بغداد/م.ا

حدد القاضي رحيم العكيلي نقاط الخلل في مقترح العفو الخاص مشيرا الى انها نقاط خلل عامة  تستدعي المراجعة .

وذكر العكيلي في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)ان مقترح القانون “ساوى بين البالغين والاحداث”.

واشار الى أن “المقترح استثنى جرائم الفساد من صدره من العفو الخاص لكنه عاد في اخره لشمول جرائم(سرقة اموال الدولة والاختلاس واهدار المال العام عمدا اذا سدد ما بذمته من اموال قبل اطلاق سراحه) في حين ان الجرائم الثلاث اعلاه هي من جرائم الفساد حسب نص المادة(1)من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدلة بقانون التعديل الاول ،وجرائم الفساد من الجرائم التي لا يجوز ان يصدر بها عفو خاص وفق المادة 73/اولا من الدستور” .

ورأى العكيلي ان القانون “بالغ في الاستثناءات حتى استثنى جرائم بسيطة جدا”.

وفي رابع هذه النقاط قال العكيلي ” اان العفو يقصد شمول من هم في السجون حاليا، ولم يتضمن المقترح ما يشير الى ذلك،بل فيه ما قد يفسر بانه يشمل من حكم ولو كان هاربا كما في عبارة(المحكوم عليه بمدة سنة فاقل)فهذه عبارة مطلقة يمكن ان تشمل من هم خارج السجن ، ولا اظن ان المقترح يريد شمولهم”.

اما في النقطة الخامسة فقال العكيلي أن “المقترح ساوى بين الجرائم الخطيرة(الجنايات) وبين الجرائم البسيطة ( الجنح ) وساوى بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية ( جرائم الخطأ)”.

وختم العكيلي قائلا “ان المقترح يطلق بعض المحكوم عليهم رغم عدم مضي مدة مقبولة على محكومياتهم مما يجعلهم غيرمتساويين مع غيرهم،( المحكوم عليهم بسنة فاقل)،فيجب ان يتساوى الجميع في وجوب قضاء مدة من عقوبتهم في السجن”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح أوصى باصدار العفو الخاص عن السجناء وقال في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الخميس الماضي ، إن “العراق وأغلب دول العالم يمر بجائحة كورونا، وإصابة المئات من أبناء بلدنا بهذا الوباء، وبغية الحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشاره، وانسجاما مع إجراءات الدولة بمنع التجوال والتجمهر والتجمعات وإيقاف كافة الإعمال والنشاطات التي تساعد في انتشار”.

وأضاف ، “بعد متابعتنا مع الجهات ذات العلاقة لأحوال الموقوفين والمحكومين والمودعين، لوحظ اكتظاظ مراكز الاحتجاز والإيداع بشكل قد يساعد على انتشار المرض بينهم، لذا نقترح اتخاذ الإجراءات القانونية التي تخفض أعداد الموقوفين والمحكومين والمودعين، ومنها إطلاق السراح بكفالة للموقوفين للجواز القانوني، أو الشمول بالإفراج الشرطي للمحكومين لمن تنطبق عليهم شروط الشمول أو التوصية بالشمول بالعفو الخاص للمحكوم والمودع”.

وطالب ، بـ “إطلاق سراح كافة الموقوفين في مراكز الاحتجاز والإيداع ممن قضاياهم قيد التحقيق أو المحاكمة بكفالة مالية ضامنة أو شخصية أو بكفالة موظفين اثنين ضامنة تؤمن حضوره حين الطلب من الجهة المختصة”، على أن “يستثنى من إطلاق السراح بكفالة فيما إذا كان المتهم موقوفًا عن جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو جرائم الإرهاب أو جرائم الخطف أو جرائم الفساد المالية والإداري”.

وشدد رئيس الجمهورية، وفق رسالته، على “ضرورة حسم كافة القضايا للموقوفين أو المحكومين المشمولين بأحكام العفو العام رقم (27) لسنة 2016 والمعروض على لجان العفو القضائية، وقيام مجلس القضاء الأعلى بمتابعة قضايا الموقوفين والإيعاز إلى المحاكم المختصة وقضاة التحقيق بسرعة حسم قضاياهم وإطلاق السراح”.