واع/القضاء: تكليف الكاظمي متوافق مع أحكام الدستور

واع/بغداد/ع.ف

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الجمعة، ان تكليف مدير جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الجديدة متوافق مع أحكام الدستور.

وذكر زيدان في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) انه اصدر رئيس الجمهورية المرسوم الجمهوري رقم 12 الذي (كلف) بموجبه (المرشح من الكتل النيابية) مصطفى الكاظمي بتشكيل مجلس الوزراء استناداً لاحكام المادة 76 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وهذا (التكليف) متوافق مع احكام الدستور الذي رسم بموجب المادة المذكورة آنفًا الخطوات الواجب اتباعها من قبل رئيس الجمهورية في (تكليف) (المرشح) لمنصب رئيس مجلس الوزراء”.

وأضاف “حسناً فعل رئيس الجمهورية عند حرصه على تضمين المرسوم المذكور عبارة (ترشيح الكتل النيابية) والتي حضر ممثليها مراسم (التكليف) لتأكيد حق (الترشيح) الحصري لهم بموجب الورقة الموقعة من قبلهم وعلى ضوء ماورد فيها تم (التكليف)”.

وبين زيدان “قطعا ان هذه الكتل النيابية تضم بينها الكتلة النيابية الأكثر عدداً المنصوص عليها في الفقرة اولاً من المادة 76 من الدستور بصرف النظر عن تسمية من هي (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) لان ورقة ترشيح الكاظمي تم توقيعها من جميع الكتل النيابية الممثلة للمكون الأكثر عدداً في المجتمع العراقي والذي تنبثق منه واقعيا بعد الانتخابات (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) صاحبة الحق الحصري في (الترشيح) المنصوص عليه في المادة 76 من الدستور”.

وتابع “بذلك تم تجاوز الخطأ الدستوري حين (تكليف) (المرشح) المعتذر عدنان الزرفي بموجب المرسوم الجمهوري رقم 11 الصادر بتاريخ 16 آذار 2020 حيث استند رئيس الجمهورية في حينه الى احكام الفقرة خامساً من المادة 76 بدون (ترشيح) تحريري وبأسم معين من الكتلة النيابية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور”.

وقال زيدان “لذا يعد (تكليف) مصطفى الكاظمي بموجب المرسوم الجمهوري رقم 12 الصادر بتاريخ 9 نيسان 2020 عودة الى المسار الدستوري الصحيح الواجب اتباعه في (تكليف) (المرشح) بتشكيل مجلس الوزراء بحسب أحكام المادة 76 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.