واع/عضو بالديمقراطي الكردستاني يعلق على الدعوة النيابية المقامة ضد وزير المالية فؤاد حسين

واع/بغداد/ع.ف

رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام،اليوم السبت ، على الدعوى التي قدمها 25 نائباً في مجلس النواب الاتحادي ضد القيادي في الحزب وزير المالية فؤاد حسين فيما اكد ان القوى الكردية لم تصر على اعادة ترشيحه للمنصب.

 وذكر سلام، في حديث لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)) إن “رفض عدد من القوى السياسية، لترشيح فؤاد حسين، ورفع شكوى ضده، يأتي من باب الاستهداف لكردستان وللكرد بصورة عامة”، مبينا أن “تلك القوى السياسية تستخدم ورقة فؤاد حسين، وكأنه هو الذي تسبب بكل الفشل والكوارث الاقتصادية التي لحقت بالبلد”.

وأضاف أنه “ليس لديهم أي أدلة أو إثبات على ذلك وما يريدونه فقط استهداف لإقليم كردستان وللكرد بصورة عامة، وليس المستهدف شخص الوزير فقط”.

وبين: “لم نتمسك بترشيح فؤاد حسين، أو نصر على ترشيحه، ولكن بعض القوى الشيعية هي من تطرح اسمه لتحرك الشارع والمتظاهرين ضدنا، وتقول لهم كيف ان الكرد يتمسكون بالمحاصصة، ولكن الواقع يشير إلى غير ذلك، فلم نتمسك باسم معين إطلاقا ورفض ترشيح حسين هو من باب سياسي بحت وليس قانوني أو مهني”.

وفي نسخة مسربة قدمها الكاظمي امس خلال اجتماعه بـ 7 من قادة القوى الشيعية الاسبوع الماضي برز اسمان من اعضاء الحكومة الحالية هما فؤاد حسين وجعفر علاوي وقد تم ترشيحهما لوزارتي المالية والصحة مجدداً.

وقدم 25 نائباً، الخميس (23 نيسان 2020)، شكوى إلى هيأة النزاهة الاتحادية، ضد وزير المالية الحالي، فؤاد حسين، بسبب تحويله مبالغ إلى إقليم كردستان، تقدر بستة ترليونات دينار خلافاً للقانون.

وتضمنت وثائق صادرة عن النائب يوسف الكلابي، حصلت عليها (واع)، انه “سبق وان قام المشكو منه اضافة لوظيفته وكذلك المشكو منه الثاني باستغلال منصبهم وقيامهم بهدر متعمد وجسيم للمال العام، حيث قاموا بصرف مبالغ لحكومة إقليم كردستان العراق تجاوزت الـ 6 ترليون دينار، خلافاً للمادجة 10 من قانون الموازنة الاتحادي رقم 1 لسنة 2019”.

وأضافت أنه “رغم توجيه كتاب من لجنة النزاهة واللجنة المالية، بقي الاصرار على تجاوز القانون، وامتناع حكومة الإقليم ديوان الرقابة المالية الاتحادي من تدقيق الحسابات الختامية للإقليم”.

وتابعت الوثائق، أنه “ولتعمد المشكو منهم اضافة لوظيفتهم، وكذلك متسبب بالفعل من الهدر المتعمد للمال العام، خلافاً لنص المادة، 27 من الدستور وقانون الموازنة اللاتحادي وكذلك قانون الإدارة المالية الاتحادي وإصرارهم المتعمد على عدم المساوة بين الشعب العراقي وعدم حفظ الأمانة الملقاة على عاتقهم”.

وتضمنت الوثائق، أن “النواب يطلبون إحالة الشكوى إلى دائرة التحقيقات لعرضها على محكمة الجنايات المركزية المختصة بقضايا الفساد لتحريك شكوى جزائية بحقهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية”.