واع / صحف الثلاثاء تتابع آراء ومواقف الكتل والقوى السياسية من آلية تكليف شخصية جديدة لرئاسة الوزراء

واع / بغداد / ز .أ

تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الثلاثاء ، الثالث من آذار ، آلية تكليف شخصية جديدة لرئاسة الوزراء بعد انسحاب محمد توفيق علاوي، وآراء ومواقف الكتل والقوى السياسية منها .

صحيفة / الصباح الجديد / تابعت موقفي السنة والاكراد من المكلف الجديد وآلية اختياره .

وقالت بهذا الخصوص :\” طالبت القوى السنيّة والكردية بالعودة إلى الدستور في تكليف رئيس الوزراء البديل، مشيرة الى ان اعتذار محمد توفيق علاوي عن مهمته كان امراً متوقعاً نتيجة تعرضه لرفض من اغلب الكتل السياسية\”.

وقال النائب عن تحالف القوى العراقية يحيى المحمدي ، حسب الصحيفة :\” ان الكتل السياسية يجب ان تعود الى الدستور في اختيار بديل عن محمد توفيق علاوي الذي اعتذر عن تشكيل الحكومة \”.

واضاف المحمدي :\” ان فشل علاوي في تمرير مرشحيه كان أمراً متوقعاً بالنسبة الينا، وقد طلبنا منذ البداية استبداله لأن تكليفه أتسم بالضبابية ولم يأت متوافقاً مع السياقات الدستورية، كما لا تتوافر فيه الشروط التي وضعها المتظاهرون \”.

وطالب بـالابتعاد عن سيناريو جميع التواقيع لدعم مرشح معين، كون هذه العملية غير موثوقة، وقد يوقع البعض نتيجة الحياء والمجاملة، ويتراجع في وقت لاحق، وهو امر لا يمكن التعويل عليه كثيراً، انما هناك وسائل دستورية ينبغي الالتزام بها.

الموقف الكردي عبرت عنه النائبة عن التحالف الكردستاني ميادة النجار، التي قالت حسب / الصباح الجديد / :\” ان القوى الكردية داخل مجلس النواب تؤيّد أن يتم اختيار رئيس وزراء بديل ضمن المواصفات التي يطالب بها المتظاهرون \”.

وحذرت النائبة الكردية، من العودة إلى الالية السابقة نفسها بأن تنفرد كتلة معينة بتقديم بديل عن علاوي بمعزل عن مكونات مجلس النواب الاخرى التي تمثل مختلف شرائح الشعب العراقي.

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت موقفي كتلتي / سائرون / و/ البناء / .

وقالت الصحيفة :\” اكد تحالف سائرون ان الوضع اصبح اكثر تعقيدا، وسيدخل البلاد في فراغ دستوري اطول، فيما كشف تحالف البناء عن وجود حراك سياسي للابقاء على حكومة تصريف الاعمال برئاسة عادل عبد المهدي\”.

ونقلت قول النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي :\” ان الوضع السياسي الحالي اصبح اكثر تعقيدا بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة\”، مبينا :\” ان اصحاب المغانم والمكاسب السياسية كانوا سببا بعرقلة تشكيل حكومة مستقلة \”.

واضاف الزيادي :\” بعد اعتذار علاوي سنذهب باتجاه الكتلة الاكبر، وبعض الكتل ستعترض وتتجه الى المحكمة الاتحادية للاستفسار عن الكتلة الاكبر، والمحكمة الاتحادية حاليا عملها معلق، ما يعني ان البلد سيدخل في فراغ دستوري لفترة اطول\”.

واشار الى انه :\” بعد هذا المشهد لن يقبل اي مرشح آخر بديل لتشكيل الحكومة\”، مؤكدا:\” ان بعض الكتل بدأت التفكير بتجديد الثقة للحكومة المستقيلة، بعد فشل الاتفاق على اي مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة \”.

بدوره، كشف النائب عن تحالف البناء، قصي الشبكي، عن وجود حراك سياسي لتمديد حكومة تصريف الاعمال لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال الشبكي ، حسب / الزوراء / :\” رغم ان الدستور العراقي عالج مسألة تكليف رئيس الوزراء في المادة ٧٦، إلا ان تفسير هذه المادة خاضع للاجتهادات \”.

واضاف:\” ان حكومة عبد المهدي تعد تصريف اعمال، وعلى الرغم من ان رئيس الوزراء المستقيل لوّح قبل فترة انه سينهي اعمال هذه الحكومة في مطلع الشهر الثالث في حال عدم نجاح البرلمان في تكليف شخصية لرئاسة الوزراء، فهنالك معلومات تشير الى ان بعض الكتل تعمل على تمديد اعماله \”.

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد تحدثت عن مأزق جديد وازمة اخرى تخيم على أجواء العملية السياسية في البلاد، عقب اعتذار محمد توفيق علاوي وانسحابه من التكليف لتولي مهمة تشكيل الحكومة.

واشارت بهذا الخصوص الى اراء بعض البرلمانيين حول مهمة اختيار بديل جديد لرئاسة الوزراء.

اذ نقلت قول رئيس كتلة / بيارق الخير / النائب محمد الخالدي:\” ان الكتل السياسية دخلت الآن في مأزق جديد عبر عدم تمريرها كابينة محمد توفيق علاوي\”، وأضاف، أن \”البديل سيكون أصعب، وان وضع البلاد لم يعد يتحمل المزيد\”.

بدوره، قال النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني حسب / الصباح / :\” ان المرحلة المقبلة (استثنائية) وتحتاج الى إدارة تتمتع بحكمة ورؤية استشرافية صحيحة لتشخيص المشكلات وحلها، فضلاً عن ذلك يجب أن تكون هناك حكومة تمثل العراق من أقصاه الى أقصاه، ولا تقرب مكوّنا دون آخر\”.

بينما نقلت عن النائبة عن تحالف / الوطن اولاً / انتصار الجبوري قولها :\” لن يكون هناك تشكيل حكومة جديدة، طالما هناك بحث عن المصالح الشخصية والفئوية الطائفية والمحاصصية\”، موضحة أنه \”بهذه المواصفات سيأتي رئيس وزراء من خلال عقبات المحاصصة، وبالتالي سيدفع المواطن والمتظاهر ثمن هذه المصالح\”.

اترك تعليقاً