واع / تلميحات بحل كورونا العراق الدائم وترجيحات بتقليص رواتب الموظفين في ظل حكومة مؤقتة!!!/ استطلاع

واع / بغداد / زينا العبدالله

بوجود تلميحات لحل مجلس النواب ” عديم الفائدة ” في ظل ظهور خلافات جديدة بتشكيل حكومة الكاظمي المتفق عليها مسبقا من قبل هذا المجلس اضافة الى انتشار جائحة فايروس كورونا  في البلاد  وسط حظر تجوال جزئي وحكومة مؤقتا اعلاميا  بلا صلاحيات  حيث قررت هذه الحكومة جعل موظفيها اما بلا  رواتب  او باستقطاع جزء من رواتبهم  لحل الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا بسبب انتشار فايروس كورونا ،استبعدت اللجنة الماليةالنيابية وجود توجّه بشأن تخفيض رواتبالموظفين، مؤكدة عدم ورود توجيه منالحكومة بهذا الشأن.

(وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) استطلعت اراء الموظفين والمسؤولين واعضاء مجلس النواب بهذا الشان

حيث اعلن عضو اللجنة المالية أحمد الصفارفي تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن “اللجنة المالية وضعتمعاييراً الهدف منها تحقيق العدالة فيتوزيع الثروات على أن يقلل الفرق بين الراتبالأعلى والراتب الأدنى، فضلاً عن تخفيضالمخصصات”.

وأضاف أن “هذه المعايير سيتم تسليمها إلىالحكومة الجديدة بعد إتمام التشكيل،مشيراً إلى أن “هناك مقترحات للجنة الماليةستباشر بدراستها لإيجاد حلول للأزمةالحالية، مبيناً أنه “لم يردنا من الحكومةأي توجيه بشأن تخفيض الرواتب“.

في حين ناقش وزير المالية فؤاد حسين مع اعضاء المجلس الوزاري للاقتصاد تداعيات الازمة الاقتصادية في البلاد تحت وطتأتانخفاض اسعار النفط على المستوى العالمي واستمرار العراق على بيع منتوجه النفطي دون التوصل الى نتيجة فعلية لانقاذ الموقف كالمعتاد ؟؟؟ 

اما الموظف (ر .ر ) الذي رفض ذكر اسمه فقد اكد ” ان عملية تخفيض راتب الموظف والتقليص من تخصيصاته ما هي الا حيلة لسد حاجة الحكومة من السرقات الكبرى والمقاولات التي يربح من مسؤولينا المحترمون “

” وين نطي وجهنا ” وهذا ما صرح به الموظف (ا.م ) قائلا ” يعني حظر للتجول في ظل انتشار فايروس وبائي في البلد وحكومة بلا حكومة  ونزاعات سياسية فاشلة ..فلا يكون امام مسؤولي المالية وسراقها سوى التفكير في تقليص رواتب الموظفين ، مضيفا ” انا لا املك سوى راتبي  لدفع الايجار وسد حاجات العائلة من المواد الغذائية “. وين انطي وجهي اذا كصوا راتبي والمن انطيه “. 

واكد احد موظفي الدولة (ن .ن ) ان ” قرار الحكومة بالتفكير بتقليص رواتب موظفي الحكومة اعتبره قرار غير صائب لان الموظف الحقيقي ليس لديه غير راتبه  وليس  كمسؤولي الدولة واعضاء مجلس النواب  التي ترسل الى حساباتهم خارج البلاد “.

واضاف ” ان الحكومة عاجزة عن مواجهة اي ازمة تواجه البلاد فهي غير قادرة على مواجه اي مشكلة لانها لا تملك اي سياسة لمواجهة الحالات الطارئة “.

من جانبه فقد اكد احد اعضاء اللجنة المالية جمال كوجر إن “رواتب الموظفين والمتقاعدينلسنة 2020 مؤمنة بالكامل”، مضيفاً أنَّ”الحكومة تحتاج سنويا بحدود الـ 48 تريليون دينار لتأمين النفقات التشغيلية منضمنها الرواتب، وفي حال حصل عجز بسيطسيؤمن من الضرائب والجباية”.

وأشار إلى أن “الانخفاض الحاصل فيأسعار النفط هو مؤقت“.

في حين اعلن في وقت سابق المستشار الماليلرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إنَّواجبات المالية العامة، في إدارة هذه الأزمةالخانقة وتحدياتها ستتجه نحو تدوير كلالإمكانات الممكنة من التدفقات المالية لتطمينحياة الشريحة المتلقية للدخل الحكوميبالعيش اللائق ابتداءً من صغار الموظفينومتوسطي الدخل الحكومي وانتهاءًبشريحة المتقاعدين ومتلقي الرعايةالاجتماعية، فضلاً عن الشريحة الاجتماعيةمن محدودي الدخل من كسبة القطاع الأهليممن تضررت مدخولاتهم جراء البطالةالقسريَّة تحت إجراءات الحظر الصحي فيالبلاد خلال الأسابيع الماضية“.

وأوضح صالح أنَّ “الاقتصاد الوطني سيحتمتطمين العيش للجميع شريطة توافر مسطرةمالية شفافة تؤشر الانضباط العالي فيالمصروفات والتمتع بالدخل النقدي الحكوميبعدالة دقيقة من دون انفلات مع ضرورةاتباع حوكمة مالية حقيقية تتسم بالمشاركةالمجتمعية العادلة في إدارة الموارد المالية وماتتطلبه من تضحية يقدمها متسلمو الدخلوالمعاشات الحكومية العالية جداً من أجلالحفاظ على سُلم العيش للجميع يلامسالفئات والشرائح كلها وبسُلم أخلاقي شديدالعدالة يحترمه الجميع في وقت واحد“. 

بدوره أكد مستشار رئيس الوزراء عبدالحسين الهنين أنَّ “الحكومة سوف تتعاملبشكل جدي مع تراجع أسعار النفط وهناكاتجاه لجعل الموازنة بسعرين للنفط، الأولثابت وقد لا يتجاوز 30 دولاراً للبرميل الواحد،وفي هذا الجزء من الموازنة ستتم تلبيةالمتطلبات الأساسية التي لا غنى عنها“. 

وتابع “أما السعر المتحرك فسيكون كل مبلغللبرميل يزيد على 30 دولاراً في أي فترة منفترات السنة المالية وفيه يتم التعامل بشكلنسبي من المتطلبات الأخرى اعتماداً علىتغير أسعار النفط”، موضحاً أنَّ “هذهالطريقة تعتمد على البرامج والمشاريع وتمثلحالة متقدمة لمنع الهدر وجزءٍ كبيرٍ من الفساذ”.

فيما اشار  المتحدث الرسمي عن مكتبالاعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامةلمجلس الوزراء علاء الفهد في تصريح إنَّاللجنة المالية تدرس مع خبراء في وزارةالمالية عدة مقترحات وحلول على تغيير نظامالرواتب، ومن الخيارات المطروحة بشكل غيررسمي متمثلة بتغيير الرواتب بنسبة 25 بالمئة لجميع الموظفين“.

وأضاف أنه من بين المقترحات أيضاً “اللجوءالى الإدخار الإجباري أو تخفيضالمخصصات غير الثابتة ضمن الرواتب؛ فهذهكلها خيارات مدروسة ستعمل الحكومة علىاختيار أفضلها“.

وتابع أنَّ “هذا الأمر متروكٌ للحكومة الجديدةحيث ستقدم مسودة قانون الموازنة وفيهامقترحات وحلول لتغيير واقع حال الموازنةالتي تعاني من عجزٍ كبيرٍ – قبل أزمة كوروناوهبوط أسعار النفط – ويقدر العجز بـ40 مليار دولار، وهناك التزامات خارجية بتسديدأقساط الديون الممنوحة للعراق“.

واشار عضو مجلس النواب أحمد حمة رشيدعن تأمين رواتب موظفي الدولة، لغاية شهرحزيران المقبل.

واكد رشيد في تصريح ان “العراق لديهتجربة في تأمين رواتب الموظفين، بالأزمةالاقتصادية في سنة 2016، وتم تأمين هذهالرواتب من خلال بيع سندات الخزينة، منخلالها استطاع تلبية دفع رواتب موظفيالدولة “.

وبين رشيد ان “رواتب الموظفين مؤمنة لغايةما بعد شهر حزيران المقبل، مشيرا الى انحكومة مصطفى الكاظمي، ستكون امامتحديات اقتصادية ومالية كبيرة جداً“.

ويواجه العراق ظروفا اقتصادية صعبةبسبب تفشي وباء كورونا وانخفاض الطلبعلى النفط الخام في الاسواق العالمية.

اما الخبير القانوني  طارق حرب فقد شدد على أن “اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ المساس ﺑﺮواﺗﺐالموظفين ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن“.

وذكر ﺣﺮب في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮنﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻔﺾاﻟﺮواﺗﺐ، واﻧﻤﺎ ﺗﻌﺮض ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ البرلمان“.

ولم يصادق مجلس النواب العراقي وكعادتهحتى الآن على الموازنة العامة للبلاد لسنة2020 لعدة اسباب منها الخلافات على حصص كتلهم من الموازنة واختلافاتهم ومحاصصاتهم السياسية التي لا تنتهي فقد اصبح مجلس النواب للعراق  وباء كورونا الدائم …