واع/عضو بحزب بارزاني: موظف بسيط في أمانة مجلس الوزراء قطع رواتب موظفينا.. متمسكون بحقيبة المالية

واع/بغداد/ع.ف

قال عماد باجلان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، السبت (2 ايار 2020)، إن موظفاً “بسيطاً” في الامانة العامة لمجلس الوزراء هو من قام بقطع رواتب موظفي اقليم كردستان حسب قوله.

وذكر باجلان في حديث لـ ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن “وزارة المالية اصبحت بعد عام 2014 من حصة الكرد ومضينا بهذا الاتجاه لكن ما يجعلنا نتمسك بالمالية هو أن موظفا بسيطا في الامانة العامة لمجلس الوزراء قام بقطع رواتب الموظفين في كردستان ومستحقاتهم المالية”.

وأضاف أن “هذا الامر لن نقبل به وبسببه نتمسك بالمالية لآن قضية الرواتب تستخدم ضدنا كورقة ضغط سياسية بالرغم من أننا كنا عاملا ايجابيا في لملمة الوضع خلال السنوات الماضية”.

وأشار باجلان إلى أن “الطرف الأخر وتحديدا بعض الكتل الشيعية تتحدث بلغة شوفينية وتريد تجريد الكرد من جميع حقوقهم من خلال حديثهم عن رفض تولي شخصية كردية وزارة المالية”.

وتابع عضو الحزب الديمقراطي، “نحن لم نتدخل في الأسماء التي طرحتها الكتل الشيعية للمناصب المخصصة لها ولكن هم من جهة يخولون الكاظمي ومن جهة يعترضون عليه بسبب ترشيحه لفؤاد حسين لوزارة المالية بالرغم من كونه شخصية اقتصادية محترمة قادرة على انتشال الوضع الحالي”.

وكان النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، وصف الجمعة (24 نيسان 2020)، توزير الكرد خلال الحكومات السابقة بـ”التجربة الفاشلة”، فيما دعا إلى عدم منحهم وزارة سيادية بالحكومة المقبلة.

وذكر عليوي في بيان تلقته (واع)، إنه “ادعو لعدم منح القوى السياسية الكردية وزارة سيادية بالحكومة المقبلة، لحين تشريع قوانين من قبل مجلس النواب تنظم العلاقة والشراكة الحقيقية في القضايا المصيرية المرتبطة بعمل تلك الوزارات كقانون النفط والغاز والقوانين المرتبطة بالعمل الخارجي والتخطيط الستراتيجي وتوزيع الثروات”، مشيرا الى ان “تجاربنا السابقة مع القوى الحزبية الكردية في مجال العلاقات الخارجية حين منحت لهم وزارة الخارجية والقضايا المالية حين منحت لهم وزارة المالية كانت تجارب فاشلة وعمل اؤلئك الوزراء لخدمة مصالح الاقليم فقط والاحزاب التابعين لها، دون مراعاة انهم وزراء في حكومة “.

واضاف البيان أن “وزارات النفط والتخطيط والمالية والخارجية ترتبط جميعها بخدمات ستراتيجية تمثل عصب الاساس للدولة العراقية واركانها الاساسية، وتجاربنا السابقة كانت لها تبعات سلبية ما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم”.

وتابع أن “الاصرار على منح وزارة سيادية الى القوى الحزبية الكردية وخاصة وزارة المالية فهذا معناه ان قوت الشعب العراقي ورواتب الموظفين بالمرحلة المقبلة ستذهب مهب الريح، وتضيع ثروات الشعب وخيراته لخدمة شخوص معدودين في احزاب الاقليم”.

وأكد عليوي أنه “سيعمل مع القوى الوطنية في مجلس النواب سيعملون بكل قوة لمنع تمرير اي وزير يمثل الاحزاب الكردية على الوزارات السيادية، وكل من يدعم تلك الخيارات فهو يتحمل المسؤولية التأريخية والاخلاقية والمجتمعية مع الجماهير التي خرجت للاصلاح والمطالبة بالخدمات والقضاء على البطالة وتحسين معيشة الطبقات الكادحة والفقيرة” حسب قوله.