واع/بسبب انخفاض النفط.. الاعمار والاسكان ترجح تعطيل المشاريع

واع/بغداد/خ.ك

استأنفتْ ملاكاتُ وزارةِ الاعمارِ والاسكانِ والبلديات، اليوم الثلاثاء، المشاريعَ التي كانت متوقفة بسبب كورونا في نينوى والانبار، مرجحة تعطيل بعض المشاريع ولذلك لانخفاض اسعار النفط.
وذكر المستشار في وزارة الاعمار والاسكان احمد اسماعيل، ان “هناك 373 مشروعا ضمن خطة الوزارة للعام 2019، في قطاعات متنوعة منها السكن والطرق والجسور ومشاريع الماء والمجاري والبلديات”.
واضاف ان “الازمة التي تمر بها البلاد بالتزامن مع مواجهة فيروس كورونا، والاجراءات التي رافقت هذه الازمة منذ ظهورها ادت الى توقف جميع المشاريع، الا ان قرار الحظر الجزئي اعاد نحو 25 بالمئة من هذه المشاريع للعمل”.
واشار اسماعيل الى ان “هناك محافظات يفرض فيها حظر شامل للتجوال، وهو ما يحول دون امكانية استئناف المشاريع فيها، اضافة الى قرار تحديد دوام العاملين بنسبة 25 بالمئة والذي يتعذر معه توفير ملاكات متكاملة للعمل في المشاريع”.
ونوه الى ان “الوزارة تمكنت من استئناف العمل بالمحافظات التي لم تسجل نسب اصابات عالية بالمرض، منها نينوى والانبار”.
وفي السياق نفسه اوضح المستشار ان “هنالك اشكالية ادت الى توقف المشاريع منها صعوبة توفير المواد والتجهيزات الخاصة بالمشاريع والتي يعتمد الكثير منها على الاستيراد من تركيا وايران والسعودية والكويت، منبها الى ان هذه الدول انتشر بها المرض لدرجة الوباء من جانب ،ومن جانب اخر فان غلق المنافذ الحدودية ادى الى استحالة وصول هذه المواد الى البلاد لتعزيز المشاريع وبالتالي فانها توقفت”.
وتوقع اسماعيل ان “يستمر تعطل المشاريع بسبب انخفاض اسعار النفط، وفي ظل عدم وجود مصادر بديلة، وعزوف الدول عن شراء النفط بسبب ما تعانيه من شلل في الحركة الاقتصادية والتجارية، والذي يتعذر معه تمويل المشاريع على المدى القريب وتتزامن هذه الازمة، مع ازمة عدم توفر تخصيصات مالية لانجاز المشاريع المقترحة ضمن خطة محافظة بغداد. وبهذا الصدد يقول المعاون الفني لمحافظة بغداد المهندس فارس مجيد: ان “المحافظة لديها مشاريع ستراتيجية وخدمية مهمة ضمن خطة اعدتها تعتمد على موازنة البلاد”.
ولفت الى ان “تاخر اقرار الموازنة بسبب الظروف الاستثنائية، رغم انقضاء اربعة اشهر من السنة المالية، ادى الى عدم توفر التخصيصات المالية للمشاريع وعزوف الكثير من المقاولين واصحاب الشركات عن تنفيذ المشاريع، مما تسبب بخلق ازمة حقيقية” .
واوضح اساماعيل ان “قرار الحظر الجزئي فسح المجال امام المحافظة لاستئناف عدد من المشاريع الخدمية، باكساء الشوارع واعمال صيانة، الا ان هذه المشاريع مهددة ايضا بالتوقف بسبب عدم رصد اية تخصيصات مالية للعام 2020”.