واع/برلمانية تكشف فسخ عقد محطة بيجي واسترجاع 500 مليون دولار

 واع/بغداد/ع.ف

كشفت النائب عالية نصيف، السبت، قيام القضاء العراقي وهيئة النزاهة بفسخ عقد محطة بيجي واسترجاع مبلغ خمسمائة مليون دولار، مبينة أن إنقاذ مبلغ بهذه الضخامة من السرقة من قبل الفاسدين سيساهم ولو جزئيا في تقليل تداعيات الأزمة المالية .

وذكرت نصيف في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه “سبق وأن كشفنا بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٦ عن أكبر فضيحة فساد قامت بها جهات عليا في وزارة الكهرباء، تتضمن التعاقد مع ائتلاف شركة سيمنس الألمانية وأوراسكوم المصرية على تأهيل محطة بيجي الكهربائية بمبلغ مليار و ٣٠٠ مليون دينار رغم أن الأجزاء المهمة من المحطة كالتوربينات موجودة ولم تتضرر أثناء دخول داعش، ثم نشرنا بياناً آخر بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٤ حذرنا فيه من محاولة جهة عليا في الوزارة إخفاء الأدلة حول هذا العقد وإلصاق التهمة بأحد المدراء العامين “.

وأضافت نصيف: “اليوم ونحن نمر بأزمة كورونا وما يتبعها من أزمة مالية، نهنئ الشعب العراقي بفسخ هذا العقد واسترجاع مبلغ خمسمائة مليون دولار إلى خزينة الدولة وانقاذها من السرقة من قبل عديمي الشرف والضمير، ونشيد بعدالة القضاء العراقي وبجهود هيئة النزاهة وكل من تعاون معنا في أداء دورنا الرقابي والشرفاء الذين جازفوا وسربوا معلومات عن هذا العقد، وننتظر استرجاع بقية المبالغ بإذن الله تعالى “.

وتابعت: “لقد واصلنا فضح الفاسدين والكشف عن العقود والصفقات الفاسدة من خلال مكتبنا الإعلامي وما ننشره من بيانات وتصريحات والتي نتمنى أن تعتبرها الجهات المعنية بلاغات رسمية، علماً بأن مافيات الفساد وسراق المال العام رفعوا دعاوى قضائية ضدنا، لكننا والحمدلله لانخشى في الحق لومة لائم، واليوم ننتظر إجراءات محاكمة المتورطين في عقد محطة بيجي وإنزال القصاص العادل بهم، ومن محاسن الصدف أن فضيحتهم تزامنت مع توقف حركة الطيران بسبب كورونا وعدم قدرتهم على الهرب، بالإضافة إلى مجيء تشكيلة وزارية بديلة وفقدان السابقين لمناصبهم، ولابد للعدالة أن تأخذ مجراها “.