واع / الأمن النيابية تكشف أبرز محاور المفاوضات المرتقبة بين العراق وأمريكا

واع / بغداد / س . ر

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن محاور المفاوضات المرتقبة بين العراق وأمريكا.

وذكر عضو اللجنة عباس صروط في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) هناك عدة محاور ستناقش مع زيارة الوفد الامريكي الى بغداد ولقاء رئيس الوزراء وبينها جدولة انسحاب القوات الامريكية ومسألة التعاون ما بين الولايات المتحدة والعراق”.

وأشار الى “تواجد قوات امريكية سابقة للتدريب والتأهيل والدعم اللوجستي للقوات العراقية وهذه كلها بعد انسحاب قواعد القوات الامريكية انسحبت معها وخاصة المفارز الصيانة الخاصة بالطائرات العراقية المقاتلة {F16} ما أثر على القدرة العسكرية، وهذه الأمور تحتاج الى تفاوض وبالاضافة الى الأزمة الاقتصادية وأسعار النفط”.

وأستدرك صروط “لكن أهم شي هو الجانب الأمني والأمر الذي تعهد به رئيس الوزراء امام مجلس النواب وهو التفاوض على مسألة بقاء القوات الامريكية ومستقبلها في العراق”.

وبين “أما بالنسبة للسلاح الامريكي الذي اشترته الدولة العراقية بمليارات الدولارات وعتاده امريكي فبالتالي التعاون من ناحية التسليح يجب ان يستمر وسلاح كل دولة لا يصلح له عتاد دولة أخرى”.

وتابع “نحن في لجنة الامن والدفاع طالبنا من القيادة العسكرية بتعدد مصادر الاسلحة حتى عندما تتأثر علاقات العراق مع أي دولة يكون لنا بدائل أخرى مثل منظومات الصواريخ {أس 300} و{أس 400} الروسية حيث ان العراق يبذل جهداً من أجل الحصول على هذه الأسلحة، وكل هذه المسائل ستكون حاضرة على طاولة التفاوض مع الجانب الامريكي”.

ولفت الى ان “مجلس النواب خول الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وكانت حكومة تصريف اعمال وفوضها لخروج القوات الامريكية ولكن الآن كل هذه الأمور ستكون حاضرة على طاولة التفاوض وبحسب الوضع الامني في المنطقة والشروط التي ستتركها الولايات المتحدة هل ستسحب كل مفارزها لان امريكا صرفت مبالغ كبيرة على هذه القواعد”.

يشار الى ان العراق يعكف حاليا على دراسة جميع الملفات التي ستبحث مع الولايات المتحدة الاميركية ومناقشتها مع الجهات المختلفة المعنية بهذه الملفات لانضاجها وعرضها على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل انطلاق المفاوضات المقرر في الشهر المقبل.

ولاتقتصر هذه الملفات على الجانب الامني بل تتعلق أيضاً بالعلاقة الستراتيجية بين البلدين، كما تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية وكذلك الثقافية المثبتة ضمن اتفاقية الاطار الستراتيجي