واع / وزارة خارجية جمهورية العراق تستدعي السفير التركي على خلفيةالخروقات التركية في شمال العراق..

وكالة أنباء الإعلام العراقي – / واع / خالد النجار / بغداد

إستدعت وزارة خارجيَّة جمهورية العراق سفير الجُمهوريَّة التركيَّة لدى العراق السيّد علي رضا كوناي، على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها:العمليّة العسكريّة الأخيرة واسعة النطاق، إذ طالَت مناطقَ متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان في شمال العراق،
( واع )..وسلّمت الوزارة السفير مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة داعيةً إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة.

(واع ).. وفي بيان لها جَدِّدُت الحكومةُ العراقيّة مطالبتها بإنسحابِ كامل القوّات التركيَّة من الأراضيّ العراقيَّة بنحوٍ يعكسُ إحتراماً مُلزِمَاً للسيادة الوطنيَّة.

( واع )..وإنَّ العراقَ يمتلكُ الحَقَّ القانونيّ لإتخاذ الإجراءات الضروريّة والمناسبة وفقاً لأحكام ميثاقِ الأُمم المُتحدة، وقواعد القانون الدوليّ إزاءَ أعمالٍ عدائيّة وأُحادية الجانب كهذه، إذ تجري دون التنسيق مع الحكومةِ العراقيَّة.

وبالإستنادِ لكلِّ ما تقدَّم نُشيرُ إلى أنَّ ؛توظيف المادة (٥١) من ميثاق الأُمم المتحدة في حالات الإعتداء التي تقوم بها القوات التركيَّة، لايستندُ إلى أُسسٍ قانونيَّة، فالمادةُ المذكورة لا تُجيزُ إنتهاك سيادة بلدٍ مستقل.
وهنا نُذَكِّر بأنَّ تواجد معظم عناصر حزب العمال الكردستانيّ (pkk) التركي في شمال العراق قد جاء نتيجةً لاتفاقٍ بين الحكومة التركيَّة والحزب المذكور، بالتزامنِ مع رفضِ واحتجاجِ العراق لما نراه من تصدير لتحدٍّ داخليٍّ تُركيّ إلى أراضيَ العراق.

ولكلِّ ما تَقَدَّم فإنَّ إنتهاك سيادة العراق لن يكونَ أرضيّةً مناسبة لإيجاد حلولٍ تشاركيّةٍ ومستدامة للتحديات الأمنيّة،التي تضعُ أولويّة زيادةِ التعاون الامنيّ بين الجانبين، سبيلاً ناجعاً لتحقيق المصالح المرجوّة ومواجهة التحديّات.

وزارة الخارجيّة
بغداد