واع/ صحف الاحد تهتم بـ “مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة” و “ازمة شهادات الخارج”

واع/ بغداد/ الصحف

وركزت الصحف الصادرة اليوم الاحد ، الرابع عشر من تشرين الثاني ، على “مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة” و “ازمة شهادات الخارج”.

_اهتمت صحيفة “الزوراء” اليوم بالمفاوضات السياسية حول شكل الحكومة المقبلة ، حيث وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، بهاء نوري للصحيفة ان “هناك تواصلا مع جميع الكتل السياسية واللقاءات مستمرة سواء كان من ائتلاف دولة القانون او الاطار التنسيقي بشكل عام”. مؤكدا: ان “المفاوضات الحقيقية وطرح تسميات لرئاسة الوزراء ومن هي الكتلة الاكبر لحد الآن بانتظار النتائج النهائية للبدء بمفاوضات حقيقية، وهذا كله يتوقف على مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وعلى اسماء الفائزين حتى كل كتلة تعرف حجمها وتنطلق بالتفاوض”.

واضاف: ان “ائتلاف دولة القانون ليست لديه خطوط حمر مع أي كتلة سياسية فائزة”. مبينا ان “هناك عدة اسماء طرحت في الاطار التنسيقي مرشحة لرئاسة الوزراء، إلا انه ليس بالشكل العلني”.

واشار الى ان “الاطار يضم اكثر من 90 مرشحا فائزا بالانتخابات، فهو لديه الافضلية بالذهاب لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر وطرح مرشح واحد لرئاسة الوزراء لغرض تكليفه والتصويت عليه”.

الى ذلك, قال عضو تحالف تقدم الفائز في الانتخابات، عبد الكريم عبطان إن “حوار التحالفات الانتخابية لم تنطلق بشكل رسمي لحد الآن، وان اللقاءات والزيارات التي قام بها رئيس التحالف محمد الحلبوسي واستقباله عددا من زعماء القوى الشيعية لم تتطرق الى مواضيع تتعلق التحالفات او تسمية الشخصيات للمناصب الرئاسية”.

وأضاف ان “الحلبوسي ابلغ القوى السياسية الشيعية خلال لقاءاته بأن تحالف تقدم ينتظر ما ستؤول إليه نتيجة ازمة المعترضين”. مبينا أن “المفاوضات التي تتعلق بالتحالفات ستبدأ بعد ان تعلن المحكمة الاتحادية المصادقة على النتائج الانتخابية”.

 _ بخصوص أزمة الشهادات التي حصل عليها 27 ألف عراقي من الجامعات اللبنانية وقرارات وزارة التربية والتعليم بخصوص هذا الموضوع ، اهتمت جريدة “المدى” بهذا الجانب , فقد صرح الخبير القانوني فيصل ريكان، إن “ظاهرة استخدام الشهادات المزورة لم تكن معروفة قبل عام 2003 لعدة اسباب، اهمها ان عدد المؤسسات العلمية التي تمنح الشهادات العليا محدود جداً وتقتصر على الجامعات الرسمية العراقية، كما أن السفر كان ممنوعا على العراقيين، باستثناء عدد قليل جداً يحصل على الزمالات والبعثات الدراسية في الخارج، اضافة الى صرامة الاجهزة القضائية باستخدام العقاب ضد المزورينأ.

أما بشأن الأمور الواجب اتخاذها من أجل الحد من ظاهرة استخدام الشهادت المزورة، أكد ريكان أنه “يجب تطبيق الاحكام الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وتصل العقوبة على المزور الى 15 سنة استناداً الى احكام المادة 290 من القانون المذكور، بالاضافة الى تحديد المؤسسات العلمية الرصينة التي تعتمد الشهادات الصادرة عنها، وعدم قبول اي شهادة اذا لم تكن من جامعة او مؤسسة علمية رصينة تعتمدها الدولة العراقية وفق القوانين والتعليمات”.

ودعا ريكان، الى ” عدم اعتماد اي شهادة من خارج العراق ما لم تكن من جهة رصينة يحصل عليها الطالب وفق اجازة دراسية من الجهات ذات العلاقة، ومتابعة من هذه الجهات لحين حصوله على الشهادة والتأكد من صحتها”.

بدوره، يقول الأكاديمي في الجامعة المستنصرية طالب محمد كريم، إنه “بعد انحلال المؤسسات بشكل كبير بعد عام 2003 فُقدت المتابعة والقرار وقيمها العلمية والمعرفية، فأصبحت فرصة سهلة جداً لعملية التزوير”، مستدركاً أن “المؤسسات حاولت بعد ذلك أن تؤسس للدولة العراقية، خصوصاً بعد عام 2005 وان تعيد قيمة الشهادة والوثائق، غير ان الموضوع تغير بشكل آخر، بمعنى ان الكيانات والاحزاب السياسية التي سيطرت على القرار السياسي بدأت تستثمر نفوذها في سبيل الحصول على اكبر قدر ممكن من المغانم، وواحدة منها الشهادات الجامعية”.

“يفترض ان تكون هنالك سياقات خاصة في الحصول على الشهادت من الجامعات العراقية، بما فيها الحضور للكورسات، وبما ان المسؤول السياسي او اي شخص في منصب تشريعي او تنفيذي لا يسمح له الوقت بالدراسة لساعات طويلة في اليوم او تقديم بحوث اسبوعية او المتابعة والنقاشات، بالتالي بدأوا باللجوء الى أسهل الحلول وهي الجامعات الاجنبية، سواء في دول الجوار او القريبة منها مثل ايران ولبنان، من قبل المسؤولين أو حتى الموظفين الذين يريدون الحصول على شهادة جامعية من أجل رفع درجتهم الوظيفية او الحصول على لقب علمي”، وفقاً لكريم.

ويتساءل: “هل أن الاطاريح والدراسات غير مطروقة سابقاً في جامعات اخرى؟، وهل العناوين أساساً تنبع من حاجة المجتمع العراقي سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً؟، وهل دخلت الاطاريح الى لجان الرصانة والبحوث والعقل الاكاديمي العراقي أم انها مجاملات؟”، مردفاً أن “الدراسات الأخيرة أغلبها هي عبر الاونلاين، وتُكتب هذه الاطاريح بطريقة معينة، ومن ثم يذهب صاحب الشأن لتسلم شهادته باحتفال بسيط”. الأكاديمي طالب محمد كريم، يرى أن “هنالك خللاً بواقعنا العراقي من حيث وجود مكتبات أهلية خارجة عن الجامعات، تعلن بشكل صريح أنها تقدم لمن يريد الحصول على اطروحة أو رسالة ماجستير مقابل مبلغ معين”، مشدداً على أنه “يفترض بذلك ان تكون هنالك معاقبة ومحاسبة وتطبيق المواد القانونية عليهم وهي تعتبر جرائم بكل الأحوال، لكننا لم نجد هنالك متابعة صارمة تصل الى مستوى التجريم وفرض عقوبات صارمة”.

ويشير الى وجود “تخمة كبيرة جداً من حملة الشهادات وأغلبها بعيدة عما يدور بالعقل العراقي، سواء العلوم التكنولوجية أو الطب او الدراسات الانسانية او العلوم الصرفة، والمغزى من ذلك هو الحصول على لقب علمي او معالجة عقدة ترضي ذلك الشخص الراغب بالحصول على اللقب العلمي”، موضحاً أن “هنالك محاولات لمساواة الالقاب العلمية حتى بشكل خارج عن السياقات الاكاديمية، بمعنى أن كل من يحصل على شهادة معينة يستطيع معادلتها وبالتالي يحصل على لقب علمي، وهذا ما حصل، في المقابل هنالك شروط صارمة تواجه الاستاذ الجامعي من اجل الحصول على لقب علمي”.

ويؤكد على أن “الامر برمته بحاجة الى اعادة النظر، لأنه يؤسس لخلل بنيوي تعاني منه الاجيال العراقية في المستقبل، فلا قيمة في الحصول على شهادات وتعليقها في المنازل أو المكاتب الشخصية”، منوهاً الى ان “هنالك مشكلة في الدراسات الانسانية التي لم يعد بها ابداع ولا تحقق الفائدة، بل أنها مجرد ترف فكري”.

_أما صحيفة “الزمان” فقد أولت اهتماما بمخاطر الموجة الرابعة من وباء كورونا التي ستدخل أبواب العراق قريبا , وقالت عضو الفريق الإعلامي للوزارة ربى فلاح ان “الصحة رصدت زيادة باعداد الملقحين سواء من الفئات العمرية الكبيرة او الصغيرة، وهناك اقبال كبير على اللقاح ،ولكن حتى الان لم نصل الى النسبة المطلوبة لتحقيق المناعة المجتمعية” واضافت ان “زيادة اعداد الملقحين له تأثير إيجابي في صد الموجة الجديدة”.

واشارت الى ان “العراق مقبل على فصل الشتاء الذي تزداد به الامراض الانتقالية والتنفسية من الناحية العلمية،ولاحظنا ان الكثير من الدول التي وصلت الى نسب تلقيح عالية دخلت اليها موجة جديدة، والعراق غير مستثنى من ذلك”، مؤكدة ان “الوزارة اتخذت جميع اجراءاتها لتقليل اثر الموجة الجديدة عبر توفير المستلزمات والعلاجات الطبية وعدد كاف من الاسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي”.

ت/ ح . ز