واع /الشيخ رحيم الدراجي لقيادي في تحالف الموقف: الدولار.. وغسيل الاموال ونافذة بيع العملات صنعت من باعة متجولين في شارع الكفاح زعماء الان ) !؟

وكالة انباء الاعلام العراقي / خالد النجار / بغداد ـ الحلقة الاولى
قبيل حلول العام الحالي 2023 تم رفع قيمة صرف الدولار مقابل العملة الوطنية العراقية ( الدينار) من قبل البنك المركزي حيث ارتفعت أسعار السوق والمواد الغذائية والأدوية والمواد الأخرى بأنواعها المختلفة، ما أثار حالة من التذمر لدى المواطنين العراقيين الذي احرقهم لهيب الاسعار المرتفعه والاهمال الحكومي !! حيث حذر خبراء اقتصاديون من زيادة سعر الصرف للدولار والتي قد تؤدي إلى ( أرقام مفزعة) خلال الفترة المقبلة، بسبب التلاعب بالسياسة النقدية العراقية.. ويبدوا ان عقوبات من الفيدرالي الاميركي التي طالت ( أربعة مصارف رئيسية) كانت تستحوذ على الجزء الاكبر من قيمة الحوالات الخارجية.وهذا الإجراء تسبب في نقص كبير في سوق الحوالات،حيث دفع التجار ضعاف النفوس والضمير والاخلاق الى التوجه لشراء الدولار مما سبب ارتفاعا اخرالى قيمته اما الدينار العراقي ؟؟
. وفي حوارمباشر اجراه الكاتب خالد النجار ( وكالة انباء الاعلام العراقي ) مع القيادي في تحالف الموقف الشيخ رحيم الدراجي تحدث فيه عن رفع سعر لدولار الاميركي ضد العملة الوطنية العراقية منذ اكثر من عام، ولحد الان ،وسؤالنا كان للشيخ الدراجي حول الازمة الحالية للدولار في الفترة الحالية واشكالاتها التي طالت المواطن العراقي بمعيشته وظروفه الاقتصادية الصعبة ، وماهي نظرتكم لهذا الامور واسباب هذه الازمة الخانقة ؟ فيقول الشيخ الدراجي : في الحقيقة ان ازمة رفع قيمة الدولار الاميركي، وتبعاته الصعبة والمشكلة التي نمر بها الان هي نتيجة ازمة السنوات التي مضت ! وهي تشبة فوضى عارمة؟! في موضوع نافذة بيع العملة وتهريب الدولار وغسيل الاموال ، وعدم وجود اية محاسبة او تدقيق او متابعة ! وان نافذة بيع العملات قد خلقت ( اناس كانوا باعة متجولين في شارع الكفاح وصنعت منهم زعماء الان ) !؟
ـ واضاف الشيخ الدراجي لـ ( واع ): كما اشرت فانها قضية تراكمية ويمكن ان نوجزها ببعض النقاط ، وبعدها ننتقل للاسباب الداخلية والخارجية ونركز على ( بيان البنك المركزي ) الذي يؤكد ان العراق والنظام المصرفي بدا ينتقل من حالة الفوضى الى حالة النظام )!! وهذه الحقيقة التي اطلقها البنك المركزي ، ولابد علينا جميعا ان نعرف ( لدينا احزاب فاسدة لاتريد للعراق ان يكون دولة قائمة فيها نظام او دستور.. انها لاتريد هذا الشئ )؟! لان الدولة التي فيها نظام او قانون ضد مصالحها الذاتية ! لذلك فانها تسعى دائما الى ( اللادولة ؟! ).. وهذا مااكد عليه عبد الاميرعلاوي وزير المالية الاسبق في استقالته الاخيرة والتي سنشير اليها اخيرا، وسنتناول النقطة الاولى وهي القضايا المتراكمة ومنها معدلات البيع من خلال نافذة بيع العملة وخلال السنتين الماضية لم تكن معقولة اطلاقا ؟! والتي كانت هي اقل من المدراء السابقين ولكنها بالنتيجة غير معقولة !
ـ واردف الشيخ الدراجي قائلا : في الاسبوع كان البيع يصل الى مليار، ولاتوجد دولة في العراق يكون مدخولها مليار في الاسبوع !! وهذا يعني كله ( غسيل وتهريب )!؟ وهذا جزء من الفوضى ، وان هذا البيع الغير منطقي وغيرمعقول لاينسجم مع طبيعة وحجم الاستيراد! والاستيراد في واد وبيع العملة في وادي اخر !! طبعا وهناك التزوير والخداع والحيله كلها يتحملها البنك المركزي ،لانه سمح لهؤلاء المصارف الاهلية ( واجهات لاحزاب هي افسد منهم )!! ويتلاعبون فيها كما يحلو لهم ،وهناك ايضا فضيحة تحويل الودائع في لبنان والجميع يعرفها جيدا حيث مرت مرور الكرام ؟! وتصور ان البنك الفيدرالي الاميركي يحاسب هؤلاء، ونحن لانملك جهة رسمية تحاسب هؤلاء ؟!
ـ واضاف الشيخ الدراجي بالم ومرارة لـ ( واع ) : هل سمعتم يوما بان هناك برلمان او حكومة او نزاهة او الادعاء العام حاسبت مصرف !! وانا اتذكر، في زمن الدكتور احمد الجلبي رحمه الله ،عندما يكتب اي خطاب على اي بنك اهلي ؟ تجد ان بستانه يكون على شكل طوابيرللمسؤولين !! والذين يرجوه ان لايثير المسالة بحجمها الطبيعي ، والعجب انه لم يطلب سوى استفسار ؟!( فتقوم الدنيا عليه ) ! والقضية الثانية المهمة هي ان ( البنك المركزي بدا يمنح قروض بمليارات الدولارات )! وهذه القروض ليست للاستثمار او البناء ! وانما لـ ( شراء الدولار وتهريب الدولار) !؟؟ فهم يمنحوك قرضا وتذهب لبيعه الى السوق ومن ثم تحوله وتشتري بالدينار العراقي ، وهنا اقول كيف كان هؤلاء الباعة المتجولين اصبحوا زعماء ! ومنهم باعة للمشروبات الغازية(البيبسي ) وقسم كانوا باعة للصحف في زمن صدام، واليوم اصبحوا قادة !وزعماء ،هذا الذي تذكره الان هو الذي صنعهم وعملهم الان، الصكوك الطيارة والقروض الوهمية لانه ليس من المنطق تمنح احدا ما قرضا مثلا لبناء ( مول تجاري ـ حيث ان قيمته لاتتجاوز25 مليون دولار)!! فهل من المنطق ان تمنحه قرضا بـ ( 150 مليون دولار )!؟ وهكذا يتيح لهم المتاجرة في الدولار كيفما يحلوا لهم ! ويفتحون مشاريع اخرى ، وقسم يحولها الى خارج العراق ، ومصيبتنا هي الفساد المالي والاداري في البنوك الحكومية وفي عموم العراق !
ـ ويؤكد الشيخ الدراجي : ان هذه الشبكات التي تقود المنظومة ، قال عنها امير علاوي : هناك شبكات سرية تاخذ من ميزانية الدولة العراقية مليارات الدولارات ؟ فمن هي هذه الشبكات السرية ؟ هم كبار المسؤولين ؟ هم معروفين رجال الاعمال مثل مقاولين وبعض المصارف ، والهيئات الاقتصادية ( سلام الله عليها فهي معصومة )!؟ وهذه الشبكات من هو الذي يحميها ؟ هي الاحزاب الكبيرة حسب قول الوزير السابق،والدول الخارجية لان الدول الخارجية تعتبر هؤلاء الحرامية مشاريع استثمارفي العراق ،لذا تدافع عنهم وتمكنهم من مصدر القرار( المنصب ) وليس القرار، تمكن المسؤول الحزبي من المنصب وليس من القرار، لان القرار ليس بيد هؤلاء!
ـ واضاف الشيخ الدراجي لـ ( واع ) : بتاريخ 28/11 الفيدرالي الاميركي والخزانة الاميركية ابلغت البنك المركزي العراقي : ليكن في معلومكم : اننا لن نقف مكتوفي الايدي ازاء مايحصل من فوضى عارمة تجري في العراق ! وهناك جرائم غسيل اموال فيها شخصيات سياسية وبنوك ورجال اعمال الى حد ( اصبح العراق من اسؤا ظواهر غسيل الاموال في العالم )! وهنا يؤكدون ليس اسؤا ظاهرة فقط بل اسؤا ظواهر : والتاكيدعلى ان العراق الاسؤا في هذه الظواهرفي الشرق الاوسط !؟ محافظ البنك المركزي لديه معلومات كاملة ومفصلة حول عملية غسيل الاموال والشبكات التي تعمل في داخل العراق ، وداخل الدول الاقليمية ! هذا التحذير ماذا جاء من بعهده ؟ هو صدور القرار الاميركي بتجميد ( 4 مصارف اهلية )! وهي (الشرق الاوسط والقابض والانصاري واسيا) .. هذه المصارف هي التي تحتكر مزاد العملات منذ سنتين !! ثم اكد الفيدرالي الامريكي على ( ان هناك شبهات على 14 مصرفا ويدور النقاش حولها الان )! وابلغوهم ايضا ، اذا لم تلتزموا فسوف نمنع ( الكاش من العراق )! وهذا لوحده خطر جدا !
ـ واكد الشيخ الدراجي : لهذا نشهد اليوم ايقاف حالة الفوضى وهي عمليات ( غسيل الاموال في العراق ) وهذا ماسهل ايقافها الان ! ثم اوقف الفيدرالي ايضا الشبكات غير القانونية التي تعمل على تهريب العملات وغسيل الاموال !!؟ لان هذا لوحدها اخلال بالنظام المصرفي ..وقد اكد البنك المركزي العراقي من جانبه لقد وضعنا اليات جديدة لحماية القطاع المصرفي وحماية الزبائن ؟ ونتيجة هذه الاجراءات برزت ضغوط خارجية وداخلية ، وقسم من الضغوط مارستها المصارف المعاقبة لعلاوي ! ان هناك جرائم اقتصادية ارتكبتها بعض المصارف الاهلية لانها عبارة عن ( غسيل اموال وتهريب العملات )! هذه الجرائم يراد منها ان تتوقف !! وهذا انذار لهم ولامثالهم ؟ وان هذه المصارف التي تم تجميدها ومعاقبتها هي من التصنيف الاول بالعراق ! ولاحظ بين النظام في العراق والنظام العالمي ، هذه المصارف المعاقبة المسؤولة عن تهريب الاموال والمتهمة ايضا بغسيل الاموال وتصنيفها في العراق بالدرجة الاولى ، وتمنح اعلى حصة من الدولار؟! وهي متهمة! اليست هذه لوحدها جريمة ؟ وهذا اليس اضرارا بمصلحة الشعب العراقي ! من حاسب هؤلاء ؟ ومن الذي سالهم اين ذهبت مليارات الدولارات من العراق والى اية جهة ذهبت ؟؟؟؟ والمليارات التي اخذتوها من البنك المركزي هي الاخرى اين ذهبت ؟ هل هناك محاسبة من اية جهة قانونية او حكومية ؟! حكومة الخدمات الحالية وحكومة الاعمار والبناء السابقة وحكومة الملائكة الاسبق ، هذه اليست حكومات ؟! هل حاسبت هؤلاء عن سرقة مليارات الدولارات ؟ واين ذهبت وكيف ولماذا ؟!
(( يتبع ))