واع / برلماني يرد على الكويت ويتوعد بتوجيه “انذار” للخارجية العراقية

واع /بغداد/ م.أ

رد عضو مجلس النواب، سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء، على دولة الكويت بشأن قرار المحكمة الإتحادية العليا بخصوص اتفاقية خور عبدالله، فيما توعد بتوجيه إنذار رسمي ضد وزارة الخارجية.

وقال الساعدي، في بيان  تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 105 وموحدتها 194/اتحادية/2023 الصادر في 4-9-2023، المتضمن عدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله)”.

وأضاف: “فضلا عن عدم إصدار وزارة الخارجية بيان احتجاج أو رد على قرار وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المتخذ بتاريخ 17-9-2023 أو الرد على احتجاج دولة الكويت على قرار المحكمة الإتحادية العليا أعلاه، غير أننا تفاجئنا بقيام وزارة الخارجية العراقية إبلاغنا الإتصال الهاتفي بين مساعد وزير الخارجية الكويتي مع سفير العراق لدى الكويت متضمنا اتهامات عارية عن الصحة”.

وتابع الساعدي حديثه، قائلاً: “انطلاقا من واجبنا التمثيلي عن الشعب العراقي بكل مكوناته وفقا للمادة (49/أولا) من الدستور، فإننا نؤكد على المضي قدما باستكمال الإجراءات القانونية وتوجيه إنذار رسمي ضد وزارة الخارجية التي تمتنع عن تطبيق قرار المحكمة الإتحادية العليا المذكور أعلاه، على الرغم من تمتعه بالحجية الباتة والملزمة للسلطات كافة داخل العراق وخارجه وفقا للمادة (94) من الدستور”.

وأشار الى “إلزام الحكومة عبر وزارة الخارجية وممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة بإيداع وتسجيل قرار المحكمة الإتحادية العليا المذكور أعلاه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة”.

وأكد عضو مجلس النواب، أن “خور عبد الله العراقي (التميمي) هو جزء من السيادة العراقية الواجب حمايتها من قبل رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وجميع السلطات العامة في العراق وفقا لأحكام للمواد (1)و(50) و(79) و(109) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.

ودعا، الكويت إلى “إحترام العلاقات الثنائية بين الدولتين، وعدم اللجوء إلى الطرق غير القانونية في كيل التهم جزافا ضد من يدافع عن السيادة العراقية”.

وذكر الساعدي: “نعاهد الشعب العراقي بأننا سنكمل ما بدأناه من الطعون الدستورية أمام المحكمة الإتحادية العليا لاسترداد الحقوق السيادية التاريخية الثابتة للعراق من دولة الكويت، سواء ما تعلق منها بالتجاوز على الثروة النفطية العراقية في الحقول المشتركة مع الكويت أو غيرها من القرارات أو البروتوكلات الموقعة بين الدولتين والتي تنتهك السيادة الوطنية العراقية الكاملة غير المنقوصة في الأراضي والمياه العراقية”.

وفي وقت سابق، طالبت الخارجية الكويتية، السلطات العراقية، بتوضيح لموقف رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي بشأن عبوره الخطوط الفاصلة بين البلدين واطلاقه تهديدات تجاه الكويت.

ت/ ز.ن