واع / موظفو الاقليم يقعون ضحية اطماع الاحزاب الحاكمة في كردستان
واع / بغداد/ م.م
تأخر صرف رواتب الموظفين في الاقليم ولد اتهامات كبيرة للاحزاب الحاكمة في كردستان، حيث لم تعمل على تسليم الرواتب على الرغم من ارسال المبالغ من بغداد الى الاقليم كقروض بهدف توزيعها على الموظفين كرواتب وهو مالم يحصل للشريحة المذكورة، الامر الذي دفع الى الخروج بتظاهرات في السليمانية للمطالبة بالمستحقات.
في وقت اتهمت فيه اطراف سياسية احزاب السلطة في كردستان بالاستحواذ على الاموال لتحقيق اهداف ورغبات خاصة بعيدا عن التفكير في مستحقات الموظفين ورواتبهم.
وقال النائب السابق جاسم محمد جعفر في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) ان “الحزبين الحاكمين في الإقليم (الديمقراطي والاتحاد الوطني) يحصلان على الأموال من بغداد ويقومان بتقسيمها وارسالها الى أوروبا وأماكن أخرى، وهذا الامر يتطلب قيام الحكومة بإيقاف منح الأموال الى كردستان”.
ولفت الى ان “رواتب الموظفين في الإقليم يجب ان تتحول على بغداد بشكل مباشر بدلا من ارسالها الى حكومة كردستان ليتم التحكم بها واخراجها من البلاد لخدمة أغراض الحزبين الحاكمين سواء في أوروبا او أي مكان أخرى”.
من جانب اخر، بين عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ان “حكومة كردستان مؤلفة من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير”.
وأضاف، ان “ملف الوردات الداخلية والكمارك والمنافذ الحدودية بيد الحزب الديمقراطي، اضافة الى انه يسيطر على المفاصل الرئيسية في الحكومة، وبالتالي فأن الأحزاب المشاركة في السلطة داخل الإقليم لاتعلم بحجم الواردات والعائدات التي تدخل كردستان”.
وأشار الى، ان “ملف تأخر ارسال الرواتب تحول الى مسألة سياسية وتبادل الاتهامات بين بغداد التي تتهم حكومة الإقليم بعدم الشفافية في قوائم الرواتب، واربيل تتهم بغداد بمحاولة تجويع الشعب الكردي، وبالمحصلة فأن الموظف في الإقليم وقع ضحية لهذا التأخير في صرف المستحقات”.
من جهة اخرى، اكد النائب السابق غالب محمد إن “القروض المالية المرسلة من الحكومة الاتحادية الى كردستان، لن تحل مشكلة موظفي الإقليم، كما ان هذه الأموال دائما ما كانت لا تذهب الى الموظفين”.
وأوضح، ان “المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والظروف المعيشية بالنسبة للموظفين الاكراد، في وقت لاتوجد فيه رغبة لكردستان بحل أزمة رواتب الموظفين.
ت/ ز.ن
