واع / المالية النيابية تبحث إصلاح التشريعات الخاصة بالأراضي الزراعية والاستثمار

واع / بغدادج

بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، مقترح قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب الحقوق التصرفية، ومقترح قانون إقامة المشاريع ذات الأنشطة المختلفة على الأراضي الزراعية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ): إن ” اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب عدي عواد، وحضور أعضائها استضافت، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة الأسبق محمد كريم الخفاجي والمديرين العامين لدوائر عقارات الدولة، والتسجيل العقاري، ودائرة الأراضي في وزارة الزراعة، والدائرة القانونية في وزارة الزراعة، لمناقشة مقترح قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب الحقوق التصرفية، ومقترح قانون إقامة المشاريع ذات الأنشطة المختلفة على الأراضي الزراعية”.

وأكد رئيس اللجنة – حسب البيان – على “أهمية تشريع القانونين بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتعظيم إيرادات الدولة، والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين، مشدداً على ضرورة إنضاج النصوص القانونية بما يضمن تطبيقها، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة ومنع اندثارها”.

وأضاف البيان “شهد الاجتماع مداخلات دعم قطاع الاستثمار تشريعيا، إلا أن التطبيق العملي لم يرتقِ إلى مستوى الطموح، مشيرين إلى وجود امتيازات استثمارية دون وضوح جدواها الاقتصادية، فضلاً عن ضرورة التمييز بين الاستثمار الصناعي والزراعي والعقاري، وإعادة تقييم المبادرات المخصصة للقطاعين الصناعي والزراعي، في ظل محدودية المشاريع الزراعية”.

وتابع أن “الضيوف استعرضوا أبرز الإيجابيات والسلبيات التي رافقت تطبيق قانون الاستثمار، مع ضرورة تيسير الإجراءات للمشاريع التي لا تتعارض مع المصلحة العامة لافتين ان التشريعات الحالية منحت حق التمليك للمشاريع الصناعية والعقارية دون الزراعية، داعين إلى معالجة هذا التفاوت، وإيجاد التوازن بين متطلبات الاستثمار والحفاظ على الأراضي الزراعية”.

من جانبه أوضح وزير الزراعة الأسبق محمد كريم الخفاجي – حسب البيان – أن “الاستثمار في القطاع الزراعي يواجه بعض التحديات إلا أنه لا يشكل ضرراً على المال العام شرط خضوعه لرقابة الدولة وأحكام القانون”، مشيراً إلى أن “بعض المفاهيم التقليدية ما زالت تؤثر في النظرة إلى الاستثمار، مما يتطلب تحديث البيئة التشريعية انسجاما مع متطلبات التنمية الاقتصادية”.

ولفت البيان إلى أن ” اللجنة المالية قررت عقد اجتماع ثان لاستكمال مناقشة المشروعين، مع استضافة مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية، ومدير عام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لاستكمال الجوانب القانونية والفنية، وصولاً إلى صياغة تشريعية متكاملة تحقق التنمية الاقتصادية”.

ت / ع ع