واع / ذي قار: إيقاف محاضر توزيع قطع أراضي بصورة غير قانونية تصل قيمتها للمليارات

واع / ذي قار

كشفت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات قانونية موسعة لكشف عمليات تلاعب ومخالفات غير قانونية رافقت ملف العقارات ومحاضر توزيع قطع الأراضي، مؤكدة إلغاء وإيقاف محاضر لأراضٍ تتجاوز قيمتها السوقية المليارات، مع فرض عقوبات انضباطية وإحالة عشرات الموظفين إلى القضاء.
وقال مدير القسم القانوني في ديوان المحافظة، هشام الناشي، لـ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ): إن “المحافظة شهدت مؤخراً رصد مخالفات وشبهات تلاعب في محاضر توزيع العقارات، مبيناً أنه جرى التنسيق مع مكتب تحقيق هيئة النزاهة وقاضي التحقيق المختص، وبإشراف مباشر من رئيس محكمة استئناف ذي قار، لعرض نتائج اللجان التحقيقية على المحافظة”.

وأضاف الناشي، أن “اللجان توصلت إلى خروقات في توزيع قطع أراضٍ متخلخلة ومتميزة وتجارية، ما استدعى مصادقة المحافظ على توصيات بإلغاء تلك المحاضر وإيقاف إجراءات تسجيلها كخطوة أولية، وحصر توزيعها مستقبلاً عبر المزايدات العلنية، لافتاً إلى توجيه أكثر من 200 عقوبة انضباطية، وإحالة ما يزيد على 150 موظفاً إلى المحاكم المختصة لمواصلة التحقيقات دون أي تهاون”..
واستعرض مدير القسم القانوني أبرز العقارات المرصودة، موضحاً أن “مقاطعة 28 تضم قطعاً تتراوح أسعار الواحدة منها بين 700 إلى 900 مليون دينار، وقد وُزعت 15 قطعة منها ضمن محضر واحد جرى إيقافه بالكامل ومنع تسجيله، إلى جانب محضر آخر يضم 9 قطع خلف مديرية الجوازات تصل قيمة الواحدة منها إلى 300 مليون دينار أُلغي بالكامل، فضلاً عن محاضر أخرى تشمل 403 قطع و104 قطع تخضع حالياً للإجراءات القانونية بغية محاسبة المتورطين قضائيا”.

من جهته، أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط، رزاق مهدي العلي، لـ(واع)، مواصلة تشكيل لجان تحقيقية مشتركة مع هيئة النزاهة، مشيراً إلى أن “المحافظة هي من بادرت برصد المخالفات وإحالتها إلى النزاهة، بما في ذلك ملف محضر الـ104 قطع”.
وشدد على استمرار ديوان المحافظة وأجهزته الرقابية والقانونية في معالجة هذه الملفات بحزم لمنع أي تلاعب بالمال العام في عموم المحافظة.

ت / ع ع