واع /العراق يطرح في مؤتمر العمل العربي رؤيته لتطوير سوق العمل ومواكبة التحول الرقمي

واع / متابعة

طرح العراق، خلال مشاركته في الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، رؤيته لتطوير سوق العمل ومواكبة التحول الرقمي وأنماط العمل الجديدة، فيما أكد الوفد العراقي أهمية تحديث التشريعات وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي وتنمية القطاع الخاص وتوطين الصناعة، بما يسهم في حماية حقوق العاملين والاستجابة للمتغيرات التي يشهدها سوق العمل.
وقال مدير عام الإدارة القانونية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الوفد الحكومي، أحمد هادي اللامي، لـ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ): إن “مشاركة العراق في مؤتمر العمل العربي بدورته الثانية والخمسين تأتي بوفد يمثل أطراف الإنتاج الثلاثة، وهي الحكومة وأصحاب العمل وممثلو العمال، لمناقشة قضايا العمل على المستوى العربي”.
وأضاف اللامي، أن “المؤتمر ينعقد في ظل تحديات مهمة تتعلق بالحرب الموجودة في المنطقة وتأثيرها في سوق العمل وسلاسل الإمداد والتوريد والتصدير، وما تفرضه هذه الظروف من ضغوط على الحكومات وأصحاب العمل والعمال”.
وتابع، أن “سوق العمل يواجه كذلك تحديات فنية ترتبط بظهور أنماط جديدة للعمل، من بينها العمل عبر المنصات والتحول الرقمي والعمل عن بُعد”، مبيناً أن “التعامل مع هذه التحولات يتطلب الحفاظ على أهمية العامل وحماية حقوق العاملين ضمن أنماط العمل الجديدة”.
وأشار إلى أن “المؤتمر يناقش كذلك أوضاع العمال في فلسطين، وتأثير الحرب والاعتداءات المستمرة على لبنان في سوق العمل والعمال وأصحاب العمل، فضلاً عن النزاع في السودان وانعكاساته على سوق العمل”.
وحول خطوات وزارة العمل في مجال الرقمنة والحوكمة، أوضح اللامي، أن “الوزارة أطلقت عدداً من المبادرات، من بينها منصة (مهن)، التي تجمع بين الباحثين عن فرص العمل وأصحاب العمل، إضافة إلى إطلاق منتدى الحوار الاجتماعي الذي يمثل أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة وأصحاب العمل والعمال، لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل وتطويره ومعالجة المشكلات التي تواجهه”.
وبين، أن “قانون الضمان الاجتماعي الجديد نص على شمول العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين لحسابهم الخاص بالضمان الاجتماعي”، لافتاً إلى أن “التسجيل في الضمان يوفر للعامل ضمانات تشمل الراتب التقاعدي وحالات الإصابة والوفاة وغيرها من الحالات التي نص عليها القانون”.
وأكد اللامي، أن “الوزارة لديها مشروع لتعديل قانون العمل رقم سبعة وثلاثين لسنة ألفين وخمسة عشر، بالتشاور مع أطراف الإنتاج من العمال وأصحاب العمل، وبدعم من منظمة العمل الدولية ولجنة العمل النيابية”، مشيراً إلى أن “التعديل يستهدف تطوير قواعد العمل بما يتلاءم مع تطورات سوق العمل وتنمية المهارات المطلوبة للحصول على فرص عمل”.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات العراقي وممثل أصحاب العمل في الوفد، عادل عكاب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في الدورة الحالية تأتي في ظروف استثنائية يمر بها الوطن العربي والعراق، ولها انعكاسات مباشرة على القطاع الخاص وأصحاب العمل والعمال”.
وأضاف عكاب، أن “الوفد عقد لقاءات مع المعنيين للاطلاع على تجارب الدول في التعامل مع التحديات التي تواجه سوق العمل، والتركيز على الحلول الممكنة والاستفادة من التجارب الناجحة”، مبيناً أن “اتحاد الصناعات يحمل ملفاً يتعلق بتنمية القطاع الخاص وانعكاس ذلك على زيادة العمالة في هذا القطاع”.
وأوضح، أن “الاتحاد ركز خلال مشاركته على توطين الصناعة في العراق، واطلع على نماذج المدن الصناعية في مصر وآليات الإنتاج والتسويق للأسواق الخارجية بما يعزز القدرة التنافسية”.
وأشار إلى أن “الاستفادة من تجارب الدول الأخرى تتطلب دراسة مدى ملاءمتها للمجتمع والصناعة العراقية”، مؤكداً “أهمية اللقاءات وتبادل الخبرات بما يخدم العاملين وأصحاب العمل ويسهم في تطوير القطاع الخاص”.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، طالب دنبوس، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “العراق يشارك بوفد يضم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واتحاد الصناعات العراقي وممثلي العمال”، مبيناً أن “المؤتمر يناقش أوضاع العمال والمشكلات والحلول والقوانين والأنظمة المتعلقة بالطبقة العاملة”.
وأضاف دنبوس، أن “المشاركة العراقية تركز على مناقشة أوضاع العمال العرب بصورة عامة والعمال العراقيين بصورة خاصة، ولا سيما ما يتعلق بالقوانين والأنظمة والتقاعد والضمان الاجتماعي وساعات العمل وبيئة العمل والصحة والسلامة المهنية”.
وحول التشريعات الخاصة بالعمل النقابي، أوضح دنبوس، أن “قانون التنظيم النقابي مطروح على طاولة مجلس النواب منذ دورتين”، معرباً عن أمله في “إقرار القانون خلال العام الحالي”.
وتابع، أن “القانون جرى تطويره ومناقشته بمساعدة منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وخبراء وزارة العمل”، مؤكداً أن “الاتحاد يسعى إلى إظهاره إلى النور بعد العمل على تحديثه بما يخدم الطبقة العاملة في العراق”.

ت / ع ع