واع/ صحف اليوم تهتم باستعداد العراق للاحتفاء بيوم السيادة في 30 أيلول/ تقرير
واع/ بغداد
اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأحد السابع والعشرين من ايلول باستعداد العراق للاحتفاء بيوم السيادة في 30 أيلول،.
وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي أن مجلس الوزراء قرّر تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة، ابتداءً من يوم الأربعاء وحتى السبت المقبل (3) تشرين الأول، احتفاءً (بأيام السيادة).
ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء:” أنَّ “رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، رأس مساء أمس السبت، الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات المهمة، إضافة إلى استعراض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
وأوضح البيان، أنه “واحتفاءً (بأيام السيادة) لجمهورية العراق، قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق (30) أيلول وحتى يوم السبت (3) تشرين الأول المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق (4) تشرين الأول”.
وأوضحت الصحيفة انه على وقع التحضيرات الرسمية والنيابية الجارية لـ”يوم السيادة” في الثلاثين من أيلول الجاري، تتجه الأنظار نحو طيِّ صفحة الوجود العسكري الأجنبي واستقبال مرحلة جديدة من القرار العراقي المستقل. ومع تأكيد نواب وخبراء أمنيين على بلوغ القوات المسلحة أقصى درجات الجهوزية، إلى جانب الحراك الدبلوماسي لتجهيز البلاد بمنظومات الدفاع الجوي عبر اتفاقيات مع تركيا وفرنسا، تبرز ضرورة حصر السلاح بيد الدولة باعتبارها التحدي الأبرز لترسيخ هذا الإنجاز الحكومي وحماية استقرار البلاد.
ونقلت الصحيفة عن النائب ناهدة الدايني، قولها”: إن “انسحاب قوات التحالف لن يؤثر في الوضعين الأمني والاقتصادي”، مبينةً أن “الجيش العراقي والحشد الشعبي وبقية التشكيلات الأمنية موجودة وتواصل أداء مهامها”. وأضافت أن “البلاد بحاجة إلى عقد اتفاقيات دولية في مجال التسليح”، مشيرةً إلى “إبرام اتفاقيات بهذا الشأن”.
وفي سياق تعزيز القدرات الدفاعية، قال النائب محمود الشمري، لـ”الصباح”: إن “هناك تحركات مكثفة لتنفيذ عمليات التسليح الجوي”، لافتاً إلى أن “مباحثات أجريت مؤخراً مع تركيا أسفرت عن الموافقة على تجهيز العراق بمنظومة للدفاع الجوي”، على حدِّ قوله.
وأضاف الشمري، أن “مجلس الشيوخ الفرنسي أبدى استعداده للتعاون خلال لقائه الأخير مع لجنة الأمن والدفاع النيابية”، مشيراً كذلك إلى أن “زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى باريس شهدت اتفاقاً على تسليح العراق بمنظومة للدفاع الجوي”.
أما النائب أحمد الخزعلي، فرأى في حديث لـ”الصباح”، أن “وجود قوات التحالف الدولي من عدمه يرتبط بقدرة العراق على إدارة ملفاته الأمنية والسياسية والاقتصادية”، مؤكداً أن “العراق يمتلك مؤسسات حكومية وبرلمانية قادرة على إدارة شؤونه، وأن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد انتقالاً إلى وضع يعتمد بصورة أكبر على القرار العراقي المستقل.”
وأوضح، أن “خروج قوات التحالف يمكن أن يمثل بداية لمرحلة جديدة في إدارة الملف الأمني، مع التأكيد على أهمية استمرار الاستقرار وتعزيز قدرة المؤسسات العراقية على حماية البلاد وإدارة شؤونها.”
الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو، قال في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “يوم السيادة سيطوي مرحلة التحالف الدولي، إذ إن الوجود العسكري الأميركي منذ عام 2003 وحتى أيلول 2026 تسبب بالكثير من الآلام والتضحيات”.
وبيّن علو، أنَّ “خروج هذه القوات سيقلل كثيراً من الضغوط المجتمعية والسياسية، ويفسح المجال أمام صاحب القرار العراقي لتحمل المسؤولية كاملة عما يتطلبه العراق من جهود لإعادة الإعمار والبناء، واستعادة سيادته على البر والبحر وفي الأجواء”.
وأكد، أنَّ “الاحتفاء بيوم السيادة مسألة ضرورية، وينبغي أن يرتبط به، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة، من خلال برنامج مدروس ومتفق عليه ومقبول من الجميع”.
ويرى الخبير في الشأن الامني مخلد حازم، في حديث لـ”الصباح”، أنَّ “حصر السلاح بيد الدولة من الملفات المعقدة التي واجهت الحكومة السابقة، والذهاب باتجاه حسم هذا الملف يُعدُّ نهايةً لوضعٍ شكّل، في فترة من الفترات، إرهاقاً للواقعين السياسي والأمني في العراق”.
وبشأن سحب قوات التحالف، بيّن حازم، أنه “جاء وفق جدولة واتفاق حكومي، مثلما أن وجود هذه القوات في الأصل كان بطلب واتفاق مع الحكومة العراقية. وقد استعاد العراق سيادته منذ عام 2011، بعد انتهاء وجود الاحتلال، وما بعد ذلك لم يكن العراق محتلًا من أي جهة، إذ إن وجود قوات التحالف جاء بطلب من الحكومة العراقية.”
وفي موضوع آخر ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان العراق بحاجة إلى مليون فرصة عمل جديدة سنوياً.
وقالت الصحيفة ان رئيس مؤسسة «عراق المستقبل» للدراسات والاستشارات الاقتصادية الخبير منار العبيدي أكد أن نتائج التعداد السكاني الأخير أظهرت أرقامًا تضع العراق أمام تحدٍّ اقتصادي واجتماعي كبير، قد يفوق في ثقله تحديات الموازنة وتقلبات الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن القضية لا تتعلق بالنمو السكاني وحده، بل بقدرة الاقتصاد على تحويله إلى قوة إنتاجية، وتوفير فرص العمل والخدمات للأجيال الجديدة.
وأضافت الصحيفة ان العراق أجرى في شهر شباط/ فبراير 2025 تعداداً سكانياً عاماً، وقد أظهرت النتائج أن عدد سكان البلاد يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 أن عددهم يبلغ 45 مليوناً و407 آلاف نسمة.
ونقلت الصحيفة عن العبيدي قوله في منشور له، «تبرز في الأرقام الواردة حقيقتان أساسيتان: الأولى أن عدد سكان العراق يزداد بنحو مليون نسمة أو أكثر سنويًا، والثانية أن من تقل أعمارهم عن 25 عامًا يشكلون أكثر من 44٪ من السكان، أي قرابة 20 مليون نسمة، مقابل نحو 26 مليونًا في الفئات العمرية الأكبر»، مبينا أن «هذا يعني أن شريحة واسعة من المجتمع إما تستعد لدخول سوق العمل، أو بدأت بالفعل البحث عن فرصة فيه».
ونوه إلى أن «الوافدين الجدد إلى سوق العمل يُقدر بنحو 500 ألف شخص سنويًا، يُضاف إليهم رصيد قائم من العاطلين يتجاوز المليون ونصف المليون، تتركز نسبته الأعلى بين الشباب»، معتبراً أن «استهداف مليون فرصة عمل جديدة سنويًا هو هدف مبرَّر يجمع بين استيعاب الداخلين الجدد وتقليص رصيد البطالة القائم تدريجيًا خلال ثلاث إلى أربع سنوات. وإذا اكتُفي باستيعاب الداخلين الجدد وحدهم، بقيت البطالة القائمة على حالها، وتحولت إلى عبء اجتماعي دائم».
من جانبها ذكرت صحيفة الزمان – طبعة العراق ان العراق دخل في مباحثات مباشرة مع إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لاستثناء عدد من المطارات العراقية من العقوبات التي طالت رحلات شركات الطيران الإيرانية، لاستئناف الرحلات لدواعٍ إنسانية ومدنية، في وقت تصاعدت فيه المواقف السياسية الرافضة للحظر، مهددة بالاعتصام داخل المطارات.
وقال بيان للحكومة إن (الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة، بما فيها مطارات العراق، دفعتنا إلى إجراء حوار مباشر مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات من هذه الإجراءات، بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواعٍ إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين).
وأشار البيان إلى إن (الحكومة تعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، وتؤكد إن استمرار الأزمات يزيد المشهد تعقيداً، وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار والتفاوض وصولاً إلى حلول تنهي الأزمة والصراعات الراهنة، وبما يحقق مصالح دول وشعوب المنطقة).
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد أكد إبلاغ طهران بشأن حظر الطيران المفروض على شركات الطيران الإيرانية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الأربعاء الماضي.
وقال حسين أمس إن (الاقتصاد العراقي هو الضحية الأولى لحرب إيران الجارية).
من جهة اخرى، اتفق العراق والكويت، على تشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة الملفات العالقة ووضع خارطة طريق وتوصيات ترفع إلى قيادتي البلدين خلال 30 يوماً، عقب لقاء رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وولي عهد الكويت صباح خالد الحمد المبارك الصباح، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال بيان مشترك إن (الفريق سيعقد اجتماعاته بالتناوب بين بغداد والكويت، ويواصل عمله حتى إنجاز مهمته، بهدف طي الملفات العالقة وتعزيز التعاون)، من دون تحديد طبيعة القضايا المطروحة أو موعد الاجتماع الأول. وتشمل أبرز الملفات الخلافية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162.
صحيفة صوت القلم المستقلة من جانبها قالت ان جمهورية العراق ودولة الكويت اصدرتا بياناً مشتركاً لتعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة الملفات العالقة بروح الأخوة وحسن الجوار والمصالح المشتركة.
وذكر البيان المشترك بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء : أنه “استناداً لمخرجات اجتماع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وانطلاقاً من حرص البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة الملفات العالقة بروح الأخوة وحسن الجوار والمصالح المشتركة، اتفق الجانبان على ما يأتي:
١- تشكيل فريق عمل عراقي–كويتي مشترك يتولى مراجعة الملفات العالقة ووضع خارطة طريق لمعالجتها، وتقديم توصياته المشتركة إلى قيادتي البلدين خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين يوماً).
٢- يعقد الفريق اجتماعاته بالتناوب بين بغداد والكويت وبشكل مستمر ولحين إنجاز أعماله.
وأكد الجانبان، بحسب البيان، دعمهما الكامل لعمل الفريق وحرصهما على إنجاز مهمته، بما يسهم في طيّ الملفات العالقة وفتح مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والكويتي.
وفي سياق اخر أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، عن اتفاق عراقي كويتي على مكافحة شبكات التضليل الإعلامي.
وقال النعمان إن “المباحثات الموسعة التي أجراها الوفد العراقي الرسمي في دولة الكويت توجت باتفاق استراتيجي مشترك لوضع حد لصناعة الأخبار الزائفة وترويج الأكاذيب التي تستهدف وعي المواطن في البلدين الشقيقين”، بحسب الوكالة الرسمية.
وأضاف أن “الاجتماعات مع الأشقاء في وزارتي الداخلية والدفاع الكويتيتين شخصت بدقة خطورة الحرب النفسية المتمثلة في إنتاج وبث المحتوى المضلل والتقارير الملفقة التي تسعى أطراف مشبوهة من خلالها إلى تعكير صفو العلاقات الأخوية المتينة”.
وأوضح أن “الجانبين اعتمدا آلية رصد تخصصية ومباشرة للتعامل الآني مع أي سرديات كاذبة أو خطاب تحريضي وكراهية يظهر بين فترة وأخرى، بهدف فرز الحقائق بدقة وتفويت الفرصة على محاولات تزييف الواقع”.
وأشار إلى أن “الهدف الجوهري من هذا التنسيق هو إجهاض أي محاولات لتوجيه الرأي العام عبر معطيات وهمية، وتأسيس منبر مشترك يعتمد على المصداقية والاحترافية العالية لتجفيف منابع التضليل، بما يحصن النسيج المشترك ويعزز الاستقرار الأمني والمعنوي للبلدين والشعبين الشقيقين”.
ت/م.م
