واع/ توضيح بخصوص الضرائب ونسبها.. والمالية النيابية تؤكد: على الرواتب الكلية وليس الاسمية

واع/ بغداد/ ع.ف

بعد اعتراض اللجنة المالية النيابية عليها، بات واضحاً أن البرلمان سيذهب باتجاه تفعيل ’’ضريبة الدخل’’ على رواتب الموظفين، بدل الاستقطاعات التي تقدمت بها الحكومة، وفق جداول بنسب معينة لكل راتب.

ووفق المقترح الحكومي، فإن الاستقطاعات كانت تصل إلى 40 في المئة من راتب النواب والوزراء الكلي، وتنخفض وصولاً إلى 5 في المئة من رواتب الموظفين التي يكون مقدارها 500 ألف دينار.

وذكر الخبير الاقتصادي، والأكاديمي نبيل المرسومي، في حديث تابعته (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع) أن “الضرائب التي سيفرضها قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، على الراتب الكلي للموظفين، في حال اعتماده في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، تكون نسبة الضريبة فيها متفاوتة”.

ويوضح المرسومي، أن النسبة ستكون “3 في بالمئة على أول 250 ألف من الراتب ونسبة 5 بالمئة على الراتب الذي يكون من 250 ألف إلى 500 ألف دينار، فيما تكون نسبة الضريبة 10 بالمئة على الراتب الذي يكون من 500 ألف إلى مليون دينار عراقي، وتفرض ضريبة 15 بالمئة على الرواتب التي تكون أكثر من مليون”.

من جانبه، قال مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار في حديث لـ(واع)، إن “نهاية الأسبوع الحالي، ستكون موعداً لإكمال النقاشات الخاصة بإعداد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وتسليمها إلى الكتل السياسية والنواب، للاطلاع عليها”.

ويؤكد الصفار، أن “الضريبة ستفرض على الراتب الكلي، وليس الاسمي، وستكون وفق قانون الضرائب رقم 113″، وهو قانون كان فاعلاً في السابق، وأوقفه نوري المالكي خلال تسلمه رئاسة الوزراء.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في وقت سابق اليوم الثلاثاء (02 شباط 2021)، أن فرض الضرائب على رواتب الموظفين يعد إجراءً مؤقتاً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن صالح قوله، إن “القرارات الإدارية لا يمكن لها بالأساس تعطيل تطبيق قانون ضريبة الدخل النافذ على المكلفين عموماً والمكلفين الحكوميين خصوصاً، ومهما كانت الأسباب حتى وإن توقف الدخل أو تراجع إلى حدود حرجة فتكون نسبة الضريبة عندها أما صفر من المئة او (ضريبة سالبة)، أي يعني دفع إعانات للمكلفين مثل الرعاية الاجتماعية ومنح الطوارئ وغيرها”.

وأشار صالح إلى أن “القانون الضريبي لا يُعطّل إلا بقانون، وأن تعطيل بعض فقرات القوانين النافذة من خلال قانون الموازنة السنوي هو عمل استثنائي، ويأتي لتعزيز موارد الموازنة العامة بشكل مؤقت خلال السنة المالية، وينتهي الاستثناء بانتهاء السنة المالية نفسها ذلك لتفادي عجز مالي سنوي قد يعرض الانضباط المالي للخطر”.

وأضاف، أن “مجلس النواب اعتمد من الناحية التاريخية مقترح الحكومة في موازنتي 2015- 2016 بفرض ضريبة مؤقتة قدرها 3.8 % على اجمالي الرواتب والمعاشات المدفوعة من الحكومة، خصصت حينها لدعم الحشد الشعبي والنازحين في وقفة تمويلية لمواجهة تكاليف الحرب ضد الارهاب الداعشي وشمل المعاشات التقاعدية ايضا”.

وبيّن، أن “هذه الضريبة انتهت بانتهاء السنتين الماليتين وقتها، وعليه فإن فرض الضرائب استثناء أو حجبها استثناء من خلال قانون الموازنة هو من السبل الوقتية، لذلك ينبغي أن تسن التعديلات بتشريعات قانونية دائمة مستقلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوي”.

للإطلاع على النص الكامل لقانون ضريبة الدخل، اضغط هنــــــــــــــــــــــا