واع/الطالباني تؤكد سعي المرأة بالحصول على احدى الرئاسات الثلاث

واع/بغداد

نظم تجمع البرلمانيات العراقيات، ندوة حوارية بعنوان المرأة بين مواقع صنع القرار والانتخابات المقبلةعلى قاعة مركز النهرين.
وقالت رئيسة التجمع آلا الطلباني في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) إن “لجميع مهتم بموضوع دور المرأة في صنع القرار، وياتي ذلك بالتزامن مع الانتخابات المرتقبة ، وانه يمثل إستجابة منطقية للتساؤلات بشأن علاقة المرأة بالكوته النيابية”.
واكدت طالباني ، ان “عمل المرأة في المجتمع ليس سهلا، ولولا وجود “الكوتة” لما كان للمراة حضور بهذه القوة ، وان تمثيلها لبغداد في مجلس النواب مرتبط بالكوتة، وان من الضروري وجود النساء في مجلس النواب، سواء أسهمن في صنع القرار أم لم تتح لهن الفرصة لذلك”، مشيرة الى انها “تعمل داخل حزب الاتحاد الكردستاني وكتلتها النيابية ، لكن الرئاسات الثلاث هي التي تصنع القرار ولاوجود للمرأة في هذه الرئاسات”.
وأضافت ، انه “لايقبل من المرأة ان تكون عضوا في لجنة الامن والدفاع ويتهمونها بالقصور عن اداء هذه المهمة، فيما تسعى للارتقاء بوعي المجتمع الى الحد الذي تكسب فيه المرأة ثقة الناخب، فيتم ترشيحها دون اللجوء الى الكوتة “.
واكدت ، “فوز نساء في الانتخابات التشريعية من دون كوتة، لكن قوائمهن الانتخابية احالتهن الى الكوته ومنحت أصواتهن الى آخرين، وهذا اجراء مخالف للقانون الذي ينص على ان الفائزة بأصواتها لا تحسب على الكوته”.
واوضحت الطالباني ، “محاولة المرأة الحصول على إحدى الرئاسات الثلاث بكل دورة انتخابية كي تتمكن من صناعة القرار ، الا ان الكتل والاحزاب تحول دون تحقيق هذا الهدف”، لافتة الى “وجود تجربة ناجحة للنائب السابق حنان الفتلاوي التي رأست قائمة انتخابية وحصلت على ثلاثة مقاعد”.
واشارت الى “وجود تواصل في مجلس نواب مع المفوضية ورئاسة البرلمان اواللجنة القانونية واللجان المعنية ، وانهم جميعا جادون في موضوع البايومتري، وهناك دعوات مستمرة للمواطنين في الحصول على البطاقة البايومترية لانها هذه ضرورية لضمان اجراء الإنتخابات بصورة شفافة”، وحثت الطالباني “المواطنين على تجديد بطاقة الناخب والمشاركة في الإنتخابات المقبلة”.
وتابعت ، ان “حل مجلس النواب مرهون باجراء انتخابات مبكرة ؛ فالبرلمان بحسب الدستور يستمر اربع سنوات، وفي حال جرت انتخابات مبكرة فان مجلس النواب يحل نفسه قبل شهرين من موعد الانتخابات ،وفي حال تم تاكيد موعد التهيئة اللازمة لاجراء الانتخابات فالبرلمان سيحل نفسه وفق الدستور”.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة اوضحت طالباني ، ان “مشروع القانون وصل الشهر الماضي الى مجلس النواب، وتمت قراءته القراءة الاولى والثانية ، وعقدت اللجنة المالية النيابية نحو ثلاثة واربعين اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الموازنة خاصا بالموازنة ، واستضافت اللجنة مسؤولين في الوزرات واللجان والكتل النيابية ، وان النواب قدموا ملاحظات كثيرة بخصوص الموازنة”.
واشارت الى ان “مشروع قانون الموازنة وصل الى نهايته ولم تبق سوى اشكالية الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بخصوص حصة الاقليم وتسليم الواردات النفطية وغيرها ليكون قانون الموازنة جاهزا للتصويت”، مبينة ان “مجلس النواب مدد الفصل التشريعي من اجل اقرار قانون الموازنة”.