واع/ صحف الخميس تهتم بـ “قضية رفض نتائج الانتخابات” و “ارتفاع أسعار النفط”

واع/ بغداد/ الصحف

وركزت الصحف الصادرة اليوم الخميس ، الحادي والعشرين من تشرين الأول ، على “قضية رفض نتائج الانتخابات” و “ارتفاع أسعار النفط”.

_ اهتمت صحيفة “الزوراء” اليوم بموضوع الطعون بنتائج الانتخابات ، حيث نقلت عن رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل خلف، في مؤتمر صحفي قوله انه” تم امس الاربعاء ٢٠ تشرين الأول البدء بمرحلة مهمة في العملية الانتخابية وهي النظر في الطعون بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها، والتي وجهنا بتسهيل الإسراع بتسلمها وتسجيلها وسمحنا بأن تقدم الوثائق الثبوتية لاحقاً ولمده ثلاثة أيام، إيمانًا منا بضرورة استقبال جميع الطعون ولتسهيل ممارسة حق الطعن من قبل المرشحين المعترضين”.

واضاف “ خلال هذه الفترة تسلمنا الطعون البالغ عددها ما يقارب من 1400 طعن، وستقوم المفوضية بالنظر في الطعون المقدمة من المعترضين على النتائج وفق القانون، وسينظر المجلس في الأدلة المرفقة، وإذا ثبت صحة الطعون بالأدلة سنقوم بفتح المحطات المطعون بها ووفقا للمادة ٣٨ (أولاً) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020”، مبينا انه “ سيتم فرز أصوات تلك المحطات وعدها يدويًا بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين، وفي ضوء ذلك سيصدر قرار أولي قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى”.

واكد ان “ المفوضية ستستمر في تدقيق الطعون بالآلية نفسها والإجراءات خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء منها جميعا”. واشار الى إن “ مرحلة الشكاوى والطعون لا تقل أهمية عن المراحل الأخرى، وسنقوم بالتعامل معها بكل أمانة وحرص ومهنية واستقلالية لحين تصديق النتائج النهائية “.

_على مقربة من قضية الانتخابات ، تناولت صحيفة “المدى” الاحتجاجات الرافضة للنتائج , حيث قال عضو تيار الحكمة فهد الجبوري أن “الوضع الحالي يتجه نحو التصعيد، الذي ينبغي أن يكون عبر الطرق القانونية والدستورية، وليس اللجوء إلى إجراءات تضر بهيبة الدولة ومؤسساتها أو المواطن وأمنه”.

وأشار، إلى أن “الإرادة العراقية تعرضت للسرقة والسلب في وضح النهار عبر صناديق الاقتراع، وكان هناك تزوير واضح في مجمل العملية الانتخابية”.

واوضح الجبوري، ان “تأكيدات رفعناها إلى المفوضية على هذه الخروق مدعومة بأدلة ننتظر البت فيها عبر الطرق والوسائل القانونية”. وبين، أن “الجميع لديه ثقة كاملة بنزاهة القضاء، وينتظر قوله أيضاً في الطعون التي تم تسجيلها على ما رافق العملية الانتخابية من خروق”.

واكد الجبوري أن “العراق أمام منزلق خطير وحالة انسداد سياسي”، مطالباً بـأن “تكون هناك عملية عد وفرز يدوي بشكل شامل لمجمل النتائج، لأننا أمام حقيقة أن صناديق في بعض المحافظات قد تعرضت إلى الاختراق”.

ويستدل الجبوري، بـما اعتبره “معطيات تؤكد وجود التلاعب من خلال عوامل خارجية أو داخلية، البعض منها جاء على نحو عمدي لإقصاء بعض الكتل السياسية”

وكشف، عن “سيناريو ثالث في حال رفضت جميع الطعون أو اللجوء إلى العد والفرز اليدوي الشامل، ويكون باللجوء إلى إعادة الانتخابات، لاسيما مع استمرار التظاهرات ومخاوف من حصول بعض الصدامات التي لا نتمناها”.

وأفاد الجبوري، بأن هذا “الخيار تمت مناقشته من بعض الكتل السياسية من إجل إجراء الانتخابات في موعدها الرسمي وذلك في شهر حزيران من العام المقبل”.

ويسترسل، أن “المقترح يشمل تغيير مجلس المفوضين والدخول في مضامين انتخابية جديدة لضمان الوفاق المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي”.

من جانبه، ذكر عضو التيار الصدري رياض المسعودي، في تصريح إلى (المدى)، أن “التصعيد الذي تلوح به قوى سياسية متضررة من العملية الانتخابية لا مبرّر له”.

وتابع المسعودي، أن “المواطن العراقي قد قال كلمته، في انتخابات حرة ونزيهة واختار من يمثله في البرلمان، وعلى الكتل استيعاب هذا الشيء وعدم التلويح بالتصعيد أو تهديد سلم المجتمعي”.

ولا يرى، وجود “سند قانوني لإعادة الانتخابات أو إجراء الفرز الشامل اليدوي، والمفوضية كانت شفافة في عملها بدليل شهادة جميع المراقبين الدوليين والمحليين”.

_أما صحيفة “الزمان” فقد ركزت على بوصلة ارتفاع أسعار النفط وأثره في إنعاش خزينة الدولة ، حيث توقع الخبير النفطي حمزة الجواهري، رفد خزينة الدولة بمليار دولار سنوياً في حال ارتفعت اسعار النفط دولار واحد عن سعرها الحالي .

وقال الجواهري في تصريح امس إن (ارتفاع أسعار النفط الحالية يعود إلى اتفاق أوبك بلس الذي أدى إلى تقليل الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز)، مشيرا الى ان (خزينة الدولة ستزيد بعد ارتفاع أسعار النفط وان كل دولار واحد سيسهم في ادخال مليار دولار سنوياً)، داعياً إلى (الاستفادة من مبالغ الزيادة عبر صناديق تنموية).

ت/ ح . ز