واع /تدريسي من كلية العلوم السياسية في جامعة ميسان يؤلف كتابا علميا في مجال الإعلام والسياسة
واع / ميسان / محمود مكي السعد
صدر للتدريسي في قسم العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة ميسان الدكتور (ليث صبار جابر الكعبي) كتابا” نوعيا” في مجال الإعلام والسياسة حمل عنوان (برامج العلاقات العامة والتحول الديمقراطي – مؤشرات تطبيقية) الطبعة ٢٠٢٤ عن دار دروب المعرفة للنشر والتوزيع من جمهورية مصر العربية بعد خضوعه للتحكيم من قبل اللجان المتخصصة استيفاءه شروط الطباعة والنشر. وأنطلق المؤلف في موضوع كتابه بإختيار الممارسات الديمقراطية أنموذجا للمواضيع والقضايا المحلية التي تمس حياة الجمهور العراقي ومصالحه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحقوقه وحرياته العامة التي نص عليها الدستور الدائم للعراق، فضلا” عن بيان أهمية ودور العلاقات العامة لمؤسسات الدولة عموماً وللمنظمات المتخصصة خاصة في نشر الوعي وتكوين الاتجاهات إزاء الممارسات الديمقراطية من خلال اعتماد برامج علمية سليمة من شأنها أن تجعل الجماهير على علم ودراية بما لها من حقوق وحريات ديمقراطية وما عليها من واجبات مدنية، وهذا ما سيجعل الحكومة دوما” تحاكي رغبات وميول واتجاهات الجمهور ، والوصول إلى حالة من التوافق والتوازن في النظام العام , تكون سببا” للاستقرار وحماية الحقوق والحريات ومن ثم ممارستها بأشكالها كافة. وشمل الكتاب ستة فصول علمية بحثت جوانب نظرية وتطبيقية مزجت بين مجال الإعلام والعلوم السياسية حيث سلط المؤلف الضوء في الفصل الأول على أهمية توظيف الإعلام وبرامج العلاقات العامة في إشاعة الوعي بالممارسات الديمقراطية من خلال دراسة ثلاثة مؤسسات تابعة للدولة وهي مفوضية حقوق الإنسان والمفوضية العليا للانتخابات وشبكة الإعلام العراقي ومدى تناولها لموضوعات القضايا السياسية الخاصة بالتحول الديمقراطي بعد عام ٢٠٠٣ فيما اشتمل الفصل الثاني والثالث على المؤشرات العالمية التي حددها نظام الايكونومست العالمي والتي تحدد اي البلدان خضعت للتجربة الديمقراطية وهل تم تطبيقها وفقاً للَنطلقات السليمة لفهم ورسوخ الديمقراطية في الأنظمة الهجينة والمتحولة اما افصل الرابع تضمن المؤشرات الرئيسية والفرعية الخاصة بالممارسة الانتخابية والدستور العراقي والفصل بين السلطات وحرية الرأي والتعبير وضمان حقوق الإنسان فضلاً عن التداول السلمي للسلطة من خلال قياس تطبيق تلك المؤشرات في النظام العراقي المتحول اما الفصل الخامس تضمن إعداد مقياس الجمهور العراقي والتعرف على آراءه ومنطلقاته فيما يخص تلك المؤشرات من خلال اخذ عينة تتكون من ٦٠٠ مبحوث موزعة على ثلاثة محافظات هي الأنبار وبابل وميسان ومقارنة إجابات العينة واتجاهاتهم فيما يخص تلك الممارسات الديمقراطية اما الفصل السادس كان من نصيب النتائج التي توصل إليها المؤلف والتوصيات والمقترحات التي توصل إليها من اجعل تعميمها على الرأي العام العراقي والعربي فضلاً عن إيصالها للجهات الحكومية المعنية للأخذ بها ودراستها وتقيم الأنظمة الحاكمة بعد التحول الديمقراطي للنظام العراقي عام ٢٠٠٣.
