واع / القانونية النيابية: الكتل السياسية لم تتفق على اقرار قانون المحكمة

واع/ بغداد / س . ر

 كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عن أبرز الخلافات السياسية على قانون المحكمة الاتحادية، فيما أكدت عدم اتفاق الكتل السياسية على إقرار القانون.

وذكر عضو اللجنة سليم همزة في حديث تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن “الكتل السياسية لم تتوصل إلى اتفاق لإقرار قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب”، مشيرا إلى “استمرار الخلافات السياسية على المواد الأساسية للقانون”.

وأضاف إن “هناك ثلاثة ملاحظات مهمة بقانون المحكمة تحتاج إلى اتفاق سياسي بين الكتل، وتتمثل بتحديد عمر ولاية القاضي، والجهة التي ترشح القضاء، واستمرار بقانون المحكمة جاء من الحكومة أو الذهاب إلى مشروع جاء من رئاسة الجمهورية”.

وتابع” إن “القانون الحالي للمحكمة الاتحادية هو مخالف للقانون والمادة 91 و92 من الدستور”، مشيرا إلى أن “اللجنة القانونية النيابية ترى ضرورة الذهاب إلى مشروع قانون المحكمة وإجراء تعديل مفصل على مواد القانون”.