واع / فريق المالكي يتمسك بالسوداني.. ويقترح وزارة مؤقتة لعام ونصف
واع / بغداد/ز.ن
أكد ائتلاف دولة القانون تمسكه بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، لافتاً إلى مقترح بتشكيل حكومة لمدة عام ونصف العام تتولى التهيئة إلى الانتخابات المبكرة بعد إجراء التعديلات على القوانين الانتخابية وتوفير الأموال المناسبة لها.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون عادل المانع، إن «الأشهر الماضية وبعد ظهور نتائج الانتخابات كان الخلاف السياسي منحصراً بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري».
وتابع المانع في تصريح له نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) أن «الحديث حالياً لا ينصب على أساس كيف للإطار التنسيقي أن يشكل الحكومة مع غياب التيار الصدري أو وجود المتظاهرين».
وأشار، إلى أن «اجتماع القادة السياسيين، وهم يمثلون الشيعة والسنة والكرد بحضور ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، الذي انعقد الأسبوع الماضي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي انتهى إلى المضي بتشكيل الحكومة وفق ما نصت عليه الآليات الدستورية».
ولفت المانع، إلى أن «القوى الشيعية تنتظر أن يتوصل الحزبان الكرديان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على مرشح رئيس الجمهورية لكي يمضي التفاهم السياسي بعقد جلسة انتخابه».
وأوضح، أن «المجمع السياسي العراقي هو من قرّر الذهاب إلى البرلمان والمضي نحو تشكيل الحكومة وأن كانت من حصة الإطار التنسيقي وفق العرف السياسي، ولكن ما يحصل هو اجماع وطني سياسي».
وبين المانع، أن «الاجماع السياسي الحالي لا يمكن مقارنته بما لجأ إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عندما شكل تحالف انقاذ وطن مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني».
وأكد، أن «التحالف بين الصدر والحلبوسي وبارزاني كان ورقة سياسية ابرمت وفق الاستحقاق الانتخابي وهو أمر طبيعي، لكن هناك ورقة سياسية أخرى لمنع مضي وصول كتلة معينة إلى دفة الحكم».
ويجد المانع، أن «ما عمل عليه الإطار التنسيقي وحلفاءه أمر طبيعي، فقد شكل هو الاخر تحالفاً وأصبح ثلثاً معطلاً وحال دون عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية».
وشدد، على أن «اختلاف الرؤى بين الكتل السياسية ينبغي ألا يفسد، وهذا ما تمت ترجمته في اجتماع القادة السياسيين بأن تتم دعوة التيار الصدري إلى إجراء حوار والمشاركة في الحكومة المقبلة».
ونبه المانع، إلى أن «الإطار التنسيقي يقف مع إجراء حوارات تفضي إلى تنازل من هذا الطرف أو ذاك».
ورأى أن «الصدريين لو أنهم قد حضروا إلى اجتماع قصر الحكومة الأسبوع الماضي لكانت جميع المشكلات قد تم حلها بما يخدم مصلحة العراقيين وهو ما نبحث عنه في الوقت الراهن بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة».
وانتهى المانع، إلى أن «الجميع يرفض بقاء الوضع الحالي بوجود حكومة ناقصة الصلاحيات، وينبغي أن يأتي الحل سريعاً بالمضي نحو تشكيل حكومة قادرة على تحمل المسؤوليات وتقديم الخدمات إلى الشارع الناقم على الطبقة السياسية».