واع / القدو يرفض قرار مجلس محافظة نينوى بالسماح للبناء لبعض المكونات في سهل نينوى

واع/ مكتب نينوى / م.خ
رفض النائب عن محافظة نينوى الدكتور وعد القدو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ممثل كوتا الشبك قرار مجلس محافظة نينوى بالسماح لبعض المكونات بالبناء في اراضي جليوخان وسهل نينوى معتبرا ان هذا القرار مجحف بحق أهالي سهل نينوى .

وذكر القدو في تصريح نقله مراسل وكالة انباء الاعلام العراقي/ واع إن المحاولات المستمرة للمساس بالوجود التاريخي والنهج الجغرافي لسهل نينوى ومكوناته الأصيلة وفي مقدمتها المكون الشبكي تمثل تجاوزاً خطيراً على الثوابت الوطنية، وتحدياً علنياً لأعلى سلطة قضائية في البلاد عبر مساعٍ بائسة للالتفاف على الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا التي جعلت حقوق الأقليات خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

واضاف إن ما يتعرض له أبناء المكون الشبكي اليوم من تهميش، يعيد إلى الأذهان سياسات الإقصاء والتهجير الممنهج ومصادرة الأراضي التي عانوا منها في زمن النظام البائد، ومما يؤسف له أن نرى اليوم داخل مجلس محافظة نينوى مواقف وتوجهات تتجاهل الاستحقاقات الحقيقية للأقليات، وتعيد إنتاج سياسات التهميش وغياب التمثيل العادل للمكونات الأصيلة.
مبينا إن أراضي السهل ليست مكاناً للمساومات، ونذكر الشخصيات والقوى التي ما زالت تتعامل بعقلية الوصاية والاستحواذ لاسيما ممن تسببت مواقفهم السابقة بتهديد أمن المحافظة وإلحاق الضرر بأبنائها بأن زمن فرض الإرادات قد انتهى، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما بلغت مواقع النفوذ.
وانطلاقاً من إيماننا بأن الأزمات تُحل عبر لغة الحوار البنّاء والتفاهمات الوطنية تحت سقف القانون، نؤكد أن الحاجة أصبحت ملحة وضرورة وطنية لاستحداث “محافظة سهل نينوى” باعتبارها استحقاقاً دستورياً وإدارياً يضمن حماية المكونات ويمنع التغيير الديموغرافي، استناداً للمادة (125) من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (65/اتحادية/2013).
لافتنا إننا إذ نجدد دعمنا الكامل لحقوق جميع قوميات نينوى العزيزة حرصاً على السلم المجتمعي، نطالب الحكومة الاتحادية، والسلطة القضائية بالتدخل العاجل لوقف التجاوزات وتطبيق القرارات القضائية دون انتقائية؛ ونؤكد أن صبر أبناء السهل على التهميش لن يكون قبولاً بالأمر الواقع، ولن يتنازلوا عن أرضهم وهويتهم التاريخية تحت أي ضغط أو ظرف.

ت/ ز.ن