واع / تجمع الاتحادات والنقابات يطالب رئيس الوزراء بزيارة محافظة الديوانية

واع / مكتب الديوانية / تركي حمود

طالب رؤساء النقابات والاتحادات في محافظة الديوانية ، رئيس الوزراء علي الزيدي ، بزيارة المحافظة للاطلاع على واقعها الخدمي والمعيشي.

واكدوا خلال مؤتمر صحفي حضره ” مدير مكتب وكالة أنباء الاعلام العراقي / واع ” دعم محكمة استئناف القادسية وهيئة النزاهة، في محاربة الفساد وكبار المفسدين في مفاصل الدولة وانهاء المحاصصة السياسية في مختلف المؤسسات الحكومية ودوائر الدولة.

وجاء في بيان تجمع النقابات والاتحادات الذي تلاه الزميل رئيس فرع نقابة الصحفيين في محافظة الديوانية الدكتور احمد الشيباني ،
” انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمهنية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا، وإيمانا بأن صوت النقابات والاتحادات يجب أن يكون صوتا صريحا في الدفاع عن حقوق أبناء المحافظة، فإن تجمع نقابات واتحادات الديوانية يضع أمام دولة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي وأمام الرأي العام العراقي، الواقع المتردي والمأساوي الذي تعيشه محافظة الديوانية، وما آلت إليه أوضاعها الخدمية والاقتصادية نتيجة سنوات من الإهمال وتراكمات إدارية وتنموية، وتغليب المصالح الحزبية والمتنفذين على المصلحة العامة”.

واضاف البيان ” إن الديوانية اليوم لا تحتاج إلى بيانات المجاملة، بل تحتاج إلى قرار حكومي شجاع وإرادة سياسية حقيقية تنصف محافظة أنهكها الفقر والحرمان وتراجع الخدمات، وهي من أكثر محافظات العراق معاناة من البطالة والفقر وضعف البنى التحتية والخدمات الأساسية. وعليه، فإننا نطالب دولة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي بإجراء زيارة عاجلة وميدانية إلى محافظة الديوانية، والاطلاع بنفسه على واقعها الخدمي والمعيشي، وأن تكون هذه الزيارة صولة حكومية ميدانية حقيقية لا زيارة بروتوكولية، للوقوف على مكامن الخلل وفتح الملفات المعطلة، واتخاذ قرارات حاسمة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن تعطيل المشاريع أو استنزاف موارد المحافظة، مهما كان منصبه أو انتماؤه الحزبي والسياسي ، إن الديوانية بحاجة إلى صولة حكومية حقيقية تضع حدا لاقتصاديات الأحزاب والمتنفذين، وتعيد القرار الخدمي والمالي إلى مؤسسات الدولة، وتمنح أبناء المحافظة حقهم العادل من التنمية والإعمار”،

كما طالب البيان ” الحكومة الاتحادية بالإسراع في إطلاق التخصيصات المالية المستحقة للشركات العاملة في محافظة الديوانية، بما يتيح لها استكمال المشاريع الخدمية المتوقفة أو المتلكئة، ولا سيما مشاريع البنى التحتية والطرق والمجاري والماء وخدمات البلدية”.

كما اكد البيان على ” الدعم الكامل للسلطة القضائية، متمثلةً بمحكمة استئناف القادسية ومحكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الديوانية، والجهات الرقابية، في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هدر المال العام أو تعطيل المشاريع والمصالح العامة أو استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، ومحاسبة كبار المسؤولين ممن تثبت مسؤوليتهم القانونية وبما يضمن تحقيق العدالة.
كما نعلن دعمنا لإجراءات هيئة النزاهة في محافظة الديوانية بفتح ملفات الفساد في الدوائر والمؤسسات الخدمية، ونأمل استمرار هذه الجهود وتوسيع نطاقها، بما يعزز الشفافية ويحمي المال العام ويكرّس سيادة القانون، مع كامل احترامنا وثقتنا بالقضاء العراقي ومؤسساته المختصة”.

وطالب البيان ” الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي في محافظة الديوانية بإنهاء ظاهرة المحاصصة في توزيع المناصب الإدارية والوظائف القيادية داخل الدوائر والمؤسسات المحلية، واعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة في اختيار المسؤولين، بما يضمن تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
إننا نطالب الحكومة الاتحادية بأن تتعامل مع محافظة الديوانية باعتبارها جزءا أصيلا من العراق، لا محافظة هامشية تؤجل حقوقها في كل عام، ولا يمكن أن تبقى المحافظة رهينة للصراعات السياسية أو نفوذ الاحزاب او المتسلطين” .

مبيناً ” ان هذه المطالب نضعها أمام دولة رئيس مجلس الوزراء والجهات الحكومية والرقابية والقضائية، ونمنح المؤسسات المعنية الوقت اللازم لاتخاذ الإجراءات العملية والاستجابة لهذه المطالب، على أن تتم متابعة ما يصدر عنها من قرارات وإجراءات على أرض الواقع وفي حال عدم الاستجابة أو استمرار التسويف والمماطلة، فإن تجمع نقابات واتحادات الديوانية سيحتفظ بحقه في اتخاذ خطوات تصعيدية سلمية وقانونية ودستورية، وبما يضمن إيصال صوت أبناء المحافظة والدفاع عن حقوقهم المشروعة”.

واشار البيان ” إلى ان تجمع نقابات واتحادات الديوانية يؤكد استمراره في متابعة هذه الملفات ، حتى تنال الديوانية ما تستحقه من اهتمام وإعمار وعدالة ومحاسبة عادلة لكل من يثبت تورطه في الفساد أو هدر المال العام أو تعطيل مصالح المواطنين ، الديوانية تستحق الإنصاف… وحان وقت القرار”.

ت/ز .ن