واع / وزيرة العمل بالإقليم: إعداد قانون لتقاعد العاملين بالقطاع الخاص

واع / بغداد/ م.م

أكدت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان، كويستان محمد، اليوم الأربعاء، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في إعداد مشروع قانون متكامل لتقاعد عمال القطاع الخاص يشمل الشرائح غير الرسمية كعمال البناء وسواق الأجرة (التكسي)، فيما كشفت عن مساعٍ جادة لرفع رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية إلى 250 ألف دينار شهرياً ضمن موازنة 2027.

وقالت كويستان محمد، لــ(وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)إن “اسم وزارتنا يبدأ بكلمة «العمل»، ثم «الشؤون الاجتماعية»، وهذا ليس مجرد اسم أو كلمة، بل يظهر من وجهة نظر الحكومة أهمية ومكانة العمل في الحياة وتنمية المجتمع؛ فالعمل ليس مصدراً للدخل فقط، بل هو كرامة إنسانية، واستقلال ذاتي للفرد، وقوة عائلية، وأحد أهم عوامل استقرار المجتمع واقتصاده ،لذلك بقدر ما نستطيع توفير فرص عمل أفضل، وحماية حقوق العمال، وتشجيع أصحاب العمل والاستثمار، بقدر ما ننجح في تقليل الفقر وعدم الاستقرار وبناء مجتمع أكثر قوة واكتفاءً ذاتياً“.

وأضافت أن “مشروع قانون التقاعد الذي رفعته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعمال والقطاع الخاص في مجلس الوزراء، ممن لا يملكون عملاً خاصاً رسمياً مثل سواق الأجرة (التكسي) وعمال البناء، سيتم تضمينهم في مقترح مشروع قدمته الوزارة بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات ذات العلاقة“.

وأكدت أن “هذا المشروع قطع شوطاً كبيراً وأكملت إجراءاته أيضاً في مجلس الشورى، وسيتم تقديمه من قبل الحكومة القادمة في الإقليم إلى البرلمان لحل كل هذه الإشكالات المتعلقة بحقوقهم“.

وفي ما يتعلق بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضحت أنه “خلال فترة الحكومة السابقة للإقليم وفي سنة 2012، تم إيقاف التسجيل لأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وباقي الفئات المستحقة، ونحن طالبنا في هذه الحكومة بإعادة فتح التسجيل، وشكلنا لجاناً وقمنا بفحص العديد والكثير من الحالات المشمولة، وكان العدد أكثر من 13 ألف شخص وفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية، وقمنا بتنظيمهم بجداول وقوائم ورفعناها إلى وزارة المالية الاتحادية“.

وتابعت: “نسعى إلى تعديل ورفع قيمة الرواتب لهذه الشريحة، بحيث لا يقل استحقاق كل فرد عن 250 ألف دينار شهرياً حسب القانون والتعليمات الحالية المصادقة عليها من برلمان كردستان ،ولهذا الغرض طالبنا رئاسة مجلس الوزراء الاتحادي ووزارتي المالية والعمل الاتحادية بالموافقة على زيادة وفتح التسجيل الجديد وتثبيتها في موازنة 2027، حيث قدرت التكلفة السنوية لتلك الفئات بنحو 500 مليار دينار عراقي سنوياً”.

ت/ ز.ن