واع/ إثر نشر قضايا تسيء للمجتمع.. إحالة عدد من وسائل الاعلام المصرية للتحقيق
واع/بغداد/متابعه
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الاربعاء، إحالة بعض المواقع والصحف المحلية إلى تحقيقات عاجلة، بسبب ما وصفه بـ “الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة”، دون سند قانوني.
وقال المجلس في بيان له، إنه “يجري في الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل”.
وأعلن المجلس أنه في حالة انعقاد مستمر لـ”بحث ومناقشة المخالفات والتجاوزات التي تبث على المواقع ووسائل الإعلام المختلفة والتي من شأنها أن تسيء لسمعة المواطنين دون سند أو إثبات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها”.
وجاءت هذه الخطوة، بعد أيام من تقديم عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية محمود كامل مذكرة لمجلس النقابة بخصوص تطبيق إجراءات عملية لتفعيل ميثاق الشرف الصحافي بعد تكرار وقائع انتهاكه، وآخرها انتهاك حياة مواطنة مصرية من محافظة الغربية.
وقال كامل في المذكرة، “فجعنا خلال الأيام الماضية بكارثة التعدي على حرمة الحياة الشخصية لمواطنة مصرية من محافظة الغربية عبر النشر في عدد من المواقع الصحافية، التي اتهمت السيدة ووصمتها زوراً وبهتاناً بأوصاف وصمتها في عرضها وشرفها، وهي الاتهامات التي ثبت عدم صحتها بعد النشر”.
واضاف أنه “ولما كانت هذه الوقائع تعد من قبيل جرائم النشر التي فرض علينا قانون النقابة وميثاق الشرف الصحافي التحقيق فيها ومعاقبة أي عضو جمعية عمومية ينتهك ميثاق الشرف الصحافي، ولما كان دورنا هو حماية المجتمع وحماية الوطن من مثل هذه الممارسات، أتقدم بطلب لمناقشة هذه الأزمة المتكررة خلال اجتماع المجلس، الأربعاء، الثالث من شباط، لاتخاذ إجراءات عملية تمنع تكرار هذا التجاوز مرة أخرى ومحاسبة المتجاوزين في حق المهنة وحق المواطنين وحق الوطن”.
وطرح كامل بعض المقترحات لمناقشتها خلال الاجتماع، منها “إخطار كل رؤساء التحرير بنسخة من قانون النقابة وميثاق الشرف الصحافي مع التأكيد عليهم للالتزام بكل نصوصه.
والتأكيد على منع نشر بيانات وصور أطراف التقاضي في وقائع الزنا وقضايا الأسرة قبل صدور حكم من القضاء حتى تتبين بشكل نهائي المراكز القانونية لهم وحتى لا يتسبب النشر في التشهير بهم ووصمهم في شرفهم قبل بيان حقيقة الوقائع المرتبطة بهم، وتنظيم دورات تدريبية بشكل عاجل للزملاء في أقسام الحوادث لشرح نصوص ميثاق الشرف الصحافي.