واع/ الاقتصاد النيابية تعترض على إحالة مشروع بمحيط مطار بغداد بـ “أقل” من قيمته بنسبة 98%

واع/بغداد/م.ا

شخصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس ، وجود مخالفات وهدر للمال العام في منح اراضي ضمن محيط مطار بغداد الدولي الى شركات اجنبية ومحلية.

وذكر بيان صادر عن اللجنة وتلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)، ان “هيأة الاستثمار الوطنية قامت بإحالة اراضي بمساحة (1600)دونم ضمن محيط مطار بغداد الدولي إلى تلك الشركة مستغلة انشغال الدولة بمكافحة جائحة كورونا وضمن فترة حكومة تصريف الأعمال السابقة، وذلك باستدراج عروض غير حقيقية تم فتحها يوم عطلة رسمية هو 14 تموز من العام 2020 ومنحت رخصة استثمارية خلال اسبوع واحد دون ان تقوم باستحصال موافقات الجهات القطاعية وهي بحدود 16 جهة بضمنها امانة بغداد وسلطة الطيران المدني ودون ان يكون هنالك افراز لتلك الاراضي كما ان البناء الافقي يتطلب استحصال موافقة اللجنة العليا للتصميم الاساس”.

وتابع “واضافة لما تقدم ذكره فأن هنالك قرار نيابي برقم 30 في 2 تموز/2019 طالب الحكومة بايقاف منح رخص استثمارية للاراضي الواقعة ضمن محيط مطار بغداد الدولي لحين التحقق من اللجنة النيابية المختصة”.

واردف “ورغم طلب لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ايقاف اجراءات منح الاراضي السكنية ضمن حدود التصميم الاساس ببدل رمزي لمخالفة ذلك احكام المادة (9/سادسا)من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وتم مفاتحة كل من رئيس مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار مسؤولية العمل بالنظام رقم 6 لسنة 2017 المخالف لأحكام قانون الاستثمار”.

 ودعت اللجنة الى “تعديله واعلمت جميع هيئات الاستثمار وعقارات الدولة وامانة بغداد وجميع الجهات القطاعية، وان استمرار العمل به يعني ضياع اصول الدولة بمبالغ زهيدة وهدر للمال العام يقدر بعشرات المليارات من الدولارات”.

 وبحسب البيان “وقد ايد كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكتابه المرقم 12205في 2020/9/28 صواب تشخيص لجنتنا بوجود خلل بالنظام وانه يتعارض مع أحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وكذلك ايد مجلس الدولة ذلك.