واع/الاقتصاد النيابية تطالب بتعديل مادة متعلقة بالشركات في الموازنة
واع/بغداد/م.أ
طالب عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي، الثلاثاء، بتعديل مادة من قانون الموازنة العامة للعام الحالي تتعلق بالشركات العامة.
وذكر الفيلي في بيان تلقت(وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) نسخة منه: “نطالب بتعديل مقترح اللجنة المالية للمادة (31) من قانون الموازنة العامة و التي تخص الشركات العامة و التي يؤدي تطبيقها الى تقليل احتياطي رأس مال الشركات العامة مما يؤدي لاضعاف انشطتها الانتاجية و الاستثمارية و ينتج عن ذلك ضعف المنافسة مع المنتوج الاجنبي و تتحول تدريجيا من شركات رابحة الى خاسرة مما يعرضها الى البيع و بالتالي سوف يؤدي ذلك الى تسريح الاف الموظفين العاملين في هذه الشركات و زيادة نسبة البطالة و الفقر في المجتمع”.
وطالب الفيلي ايضا، بـ”توفير الدعم الكامل لهذه الشركات للنهوض بها و تطويرها و رفدها بخطوط انتاج حديثة و تأهيل البنى التحتية التي تحتاجها و اصدار القرارات التي تساعدها على تسويق انتاجها و الزام الوزارات و الدوائر الحكومية على شراء المنتج المحلي لنسير بها نحو اللحاق بالتكنولوجيا الحديثة وصولا الى التنمية الاقتصادية الشاملة للبلد