واع / التميمي : إدراج مشروع الموازنة العامة للسنة 2021 في الجلسة المقبلة لمجلس النواب

واع / بغداد / ن .ن

لوحت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، الثلاثاء، عن إدراج مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021 في الجلسة المقبلة لمجلس النواب.

وذكر تصريح لـ ماجدة التميمي، نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )  إن “لجنتها بذلت جهودا كبيرة في تعديل ومراجعة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، واستغرقت مناقشاتها قرابة الشهرين ونصف تقريبا، موزعة على ثمانية واربعين اجتماعا كل اجتماع يصل لنحو اربع عشرة ساعة”.

واضافت التميمي  “منذ البدء بعملية تعديل ومراجعة قانون الموازنة شكلت لجانا فرعية مصغرة من اعضائها، تمكنت من تخفيض حجم الموازنة من 164 تريليون دينار الى 129 تريليون دينار”، مؤكدة ان “اللجنة التقت أثناء مناقشاتها الطويلة والمفصلة مع اغلب الوزراء، والوكلاء، والمدراء العامين، ودخلت معهم بتفاصيل مكنتها من تخفيض حجم الموازنة العامة”.

وتابعت إنه “بعد الانتهاء من هذه التعديلات والاضافات والتغييرات سلمنا مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب دون حسم للفقرة الخاصة بإقليم كردستان والمتعلقة بالملف النفطي وتثبيت كميات التصدير في الموازنة العامة”.

واشارت الى انه ومن اجل حسم هذا الخلاف المتعلق بحصة إقليم كردستان في مشروع الموازنة، شكلت اللجنة المالية النيابية لجنة فرعية برئاسة التميمي للتحقق من البيانات التي قدمها إقليم كردستان، ردا على اسئلتها المتعلقة بملف العقود النفطية، أقيام النفط المصدر من إقليم كردستان، ومعرفة رواتب موظفيه.

وتوضح رئيسة اللجنة الفرعية النيابية ان لجنتها “طلبت من حكومة إقليم كردستان ان يقدموا لنا جزءا كبيرا من البيانات”، لافتة إلى ان “الإقليم في الفترة الحالية كان أكثر تعاونا من السنوات السابقة معنا من حيث تقديم البيانات”.

وبينت التميمي   ان “هذا الحراك افرز عن مجيء وفد من ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان وللمرة الأولى إلى بغداد واللقاء مع ديوان الرقابة المالي الاتحادي، بحضور اللجنة النيابية الفرعية”، مضيفة “إننا ننتظر الصيغة النهائية من اجل وضعها كمادة أو نص في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية”.