واع/ اللجنة المالية النيابية تروي تفاصيل تغيير سعر صرف الدولار

واع متابعة

تفاصيل تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، على لسان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري.

وقال الجبوري، في تصريح تابعته (وكالة أنباء الإعلام العراقي واع) سعر صرف الدولار سابقاً لم يكن مناسباً للاسواق العراقية، لذلك كان المزارعون والصناعيون يشكون دائماً من أن سعر الصرف قليل وهذا يسبب لهم مشكلات في عملية حماية المنتج”.

وأضاف، أنه “رغم اعتماد وارداتنا على النفط بنسبة 93%، الا أن اسعاره متفاوتة، ولا يمكن التكهن بها فقد ترتفع او تنخفض بأي وقت”، مردفاً بالقول: “لقد لجأنا للاقتراض من البنك المركزي في العام الماضي لكي نسدد الرواتب، وفي حال اقترضنا هذا العام ايضاً، فسوف نأخذ كل اموال البنك المركزي، ولن تكفي سوى لرواتب 6 اشهر فقط”.

وشدد رئيس اللجنة المالية، على “ضرورة وضع معالجات لاحياء وضع الصناعة والزراعة وتشجيع الاستثمار في البلاد”، مشيراً إلى أن “جميع الدول التي يكون فيها سعر الدولار منخفضاً تتسارع الشركات للاستثمار فيها، ودليل ذلك الصين، فعلى الرغم من الضغوط التي تتعرض لها إلا انها ترفض تغيير سعر الصرف”.

وتابع: “أعتقد أنه كان ضروريا اتخاذ مثل هذا القرار، فقد يكون مؤذياً إلا انه ضروري، إذ لا بد أن يكون هناك تغيير بسعر الصرف”، مبيناً أن “صندوق النقد كان يدفع باتجاه الـ 1.660 ديناراً للدولار، لكن نحن نعلم انها قد تكون ضربة كبيرة لابناء الشعب، لذلك بعد نقاشات لم نقبل ان نذهب بهذا الاتجاه”.

“حلول لم تنفذ”!
الجبوري أكد أن “الحكومة قررت هذا القرار، وكانت لدينا وجهة نظر بانه سوف يتدرج وكذلك الاقتصاديين والخبراء قالوا انه بعملية التدرج بزيادة الاسعار قد تنهار ثقة الناس بالدينار العراقي، وعندما يعلم الناس انه بعد 6 اشهر سوف يتغير من 1.600 الى 1.650 الكل سوف يحافظ على الدولار ولن تعود هناك قيمة للدينار لانه أصبح معروفاً ان قيمته سوف تنخفض بالمستقبل، والكل يعلم ان الناس سوف تاخذ ما قد ترتفع قيمتة مستقبلا وليس ما قد تنخفض”.

وتابع: “لذلك اصبح التوجه إلى 1.450 لكن بشرطها وشروطها، انه يجب ان نضع خطوات حماية الفقراء، وتوفير البطاقة التموينية، والحفاظ على الاسعار من الغلاء بتدخل الامن الاقتصادي، اضافة الى زيادة رواتب الطبقات الدنيا من الموظفين مثلاً من الطبقات الـ10 إلى الطبقات 6”.

وأكمل قائلاً: “لكن هذه الحماية للأسف لم تطبقها الحكومة بشرطها وشروطها، بل طبقت جزئية رفع السعر، ورغم انها ارسلت زيادة طفيفة بشبكة الحماية الاجتماعية، لكن ايضا تخصيصات البطاقة التموينية نراها غير كافية”.

وأكد، أن “الحكومة لم تقم بدورها في حماية الاسعار في السوق المحلي، ولا الأمن الاقتصادي، وللأسف الأسعار في السوق غير متناسبة مع زيادة اسعار الدولار، حيث ان الدولار ارتفع بنسبة 20% ولكن بعض الاسعار ارتفعت بنسبة 60% و70%، بل وصل بعضها الى نسبة صعود 100%”.