واع / خبير قانوني يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها لرفع الحصانة عن البرلمانيين

واع / بغداد / س . ر

حدد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأربعاء، الإجراءات الواجب اتخاذها لرفع الحصانة عن البرلمانيين.

وذكر التميمي في حديث تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن “الحصانة وفق الدستور تم منحها الى المائة ألف ناخب الذي يمثلهم النائب، وليس للنائب، وحتى لو لم يصوت البرلمان على رفع الحصانة فإن التهمة الجزائية لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها بعد انتهاء الدورة البرلمانية”.

وأضاف: ” أما أمر القبض فلا يصدر على النائب إلا في حالة ارتكاب جناية وهذا يحتاج إلى تصويت البرلمان بالأغلبية المطلقة اي نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني، أما إذا كان النائب متهم بجرائم أخرى غير الجناية وهو ما يسمى بالاستقدام من قبل المحكمة وليس أمرا بالقبض هنا يحتاج الى تصويت”.

ولفت إلى أن ” إذا كان البرلمان خارج مدة الفصل التشريعي، أي في العطلة التشريعية فهنا من يعطي الموافقة على رفع الحصانة هو رئيس البرلمان”