واع / هيئة الاستثمار : خطة لإنشاء 12 مدينة سكنية جديدة في عموم العراق

واع / بغداد / ح . ز

أعلنت هيئة الاستثمار، اليوم الخميس، عن خطة لإنشاء 12 مدينة سكنية جديدة في بغداد والمحافظات. 

وذكرت رئسية الهيئة سها النجار في تصريح تابعته(وكالة أنباء الإعلام العراقي /واع)، إن “الهيئة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات حددت 12 مدينة سكنية ستطرح في عموم البلاد”، لافتة إلى أن “الهيئة حددت في بغداد موقعاً غرب العاصمة في ناحية أبو غريب ومعسكر طارق لإنشاء مشروع مشابه لمشروع بسماية السكني بمعدل 50 ألف وحدة سكنية”. 

وأضافت أن “تلك الوحدات لن تكون متاحة للموظفين فقط إنما لجميع المواطنين”، مبينة أن “مجمع بسماية ليس للموظفين فقط وهنالك مشكلة بعدم الالتزام من قبل مواطنين بدفع الأقساط”. 

وتابعت أن “الهيئة لديها مشاريع سكنية متعددة وهي في طور تنظيم طرح تلك المشاريع”، مشيرة إلى أن “هنالك حاجة اقتصادية حادة للإسكان في البلاد”. 

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد زار هيئة الاستثمار، امس الاربعاء، وأكد إن العراق فرصة ذهبية للمستثمرين العراقيين والأجانب، فيما بين أن الحكومة ستوجه إنذاراً لأصحاب المشاريع الاستثمارية المتلكئة. 

وأشادت هيئة الاستثمار، في وقت سابق، بتوجيهات رئيس الوزراء الجديدة بشأن المشاريع المتلكئة، مؤكدة أن هذه القرارات ستعيد للدولة نحو 90 تريليون دينار فضلا عن آلاف الدونمات. 

وقالت رئيس هيئة الاستثمار، سهى النجار في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “ناس” (21 نيسان 2021)، إن “توجيهات الكاظمي بإلغاء الاجازة الاستثمارية للمشاريع الوهمية والمتلكئة، أي التي نسبة انجازها 35 % وما دون ستكون لها نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد في المدى القصير والطويل”.   

 وأوضحت أن “هذه التوجيهات سينتج عنها استعادة ما يفوق 400 ألف دونم الى الدولة، بعدما كانت محجوزة تحت مظلة المشاريع الاستثمارية الوهمية وغير المنجزة”.   

وتابعت أن “قيمة هذه الأراضي التقديرية على أقل حال تبلغ نحو 90 تريليون دينار عراقي وهي حقوق دولة وشعب، وستعود لحيازة الدولة وتخرج من المظلة الوهمية التي تسمى المشاريع الاستثمارية”.   

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وجه خلال زيارته الى هيئة الاستثمار بالاتي:   

1- الغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعا.   

٢- الالتزام التام بتطبيق احكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتـملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الاشراف ومتابعة تطبيق الاجراءات.   

٣- تسحب الاجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الانجاز.