واع/المالية النيابية تدق ناقوس الخطر في العراق
واع/متابعة
ذكر مقرر اللجنة المالية احمد الصفار،ان البنك المركزي هو الجهة الحصرية الذي يمتلك صلاحية تحديد سعر الصرف دون تدخل اي جهة في قراراها، لافتا الى ان مستقبل الاقتصاد العراقي في خطر بسبب السياسات الخاطئة.
وقال الصفار في تصريح ان “البنك المركزي العراقي هو الجهة الحصرية الذي يمتلك صلاحية السياسة النقدية في البلد بادواتها المتعلقة بسعر صرف العملة والاحتياط النقدي وعمليات السوق المفتوحة دون تدخل اي جهة في قراراه بتحديد سعر الصرف الان وفي المستقبل “.
واضاف، ان “العراق هو البلد الاكثر تضررا بالازمة الاقتصادية بسبب الجائحة التي ادت الى انخفاض اسعار النفط والتي يعتمد عليها العراق في تمويل الموازنة باكثر من 90% من ايرادات النفط”.
واشار الصفار، الى ان “العراق لا يعاني من نقص بالاموال ولا من اي ازمة وانما المشكله هي سوء ادارة المال العام والفساد الموجود في كل مفاصل الدول”، مبينا ان “السبب في اماكنية الحكومة بالحصول على كامل ايراداتها النفطية والغير النفطية هو ما نتج عن السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة للحكومات ما بعد 2003 “.
واوضح، ان “الاخطاء الحكومية جعل الاقتصاد ريعي يعتمد على النفط فقط مع الاعتماد على الاستيراد الخارجي، مما ادى الى ارتفاع نسبة البطالة والتضخم”، مؤكدا ان “لم تعمل الحكومة بتغيير السياسات المالية والنقدية الحالية فسيكون مستقبل الاقتصاد العراقي غير سليم وفي خطر، لان هناك بدائل للنفط واسعارها باتت غير معلومة وتتغير بسبب السياسات والاحداث الدولية”.