موسكو : تسريبات ظريف تضر بالاتفاق النووي

واع/ بغداد / متابعة

علقت الخارجية الروسية وزير الخارجية الإيراني على التسجيل المسرب لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والذي قال فيه إن زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري السابق قاسم سليماني إلى موسكو أضرت بالاتفاق النووي.

وقالت الخارجية الروسية، الخميس، إن تسريب تسجيل وزير الخارجية الإيراني يضر بجهود إحياء الاتفاق النووي.

وأضافت الخارجية الروسية: “نعتمد في علاقاتنا مع طهران على المواقف الرسمية.. ونعرف الذين يسعون للتلاعب بالعلاقات الروسية-الإيرانية”.

بعد تصريحاته المسربة.. ظريف يتحدث عن “اقتتال داخلي” في إيران

وكان تسجيل صوتي مثير للجدل، على لسان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد تسرب من قبل قناة معارضة إيرانية قبل أيام.

وفي الحديث المسرب، بدا ظريف مستاء جدا مما وصفه بالتدخل الواسع لقائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، في الشأن الدبلوماسي الإيراني.

وفي جزء من التسجيل الصوتي، قال ظريف إنه بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي، في 2015، وحتى يوم تنفيذه، وقعت أحداث ضد الصفقة بدأت بسفر سليماني إلى موسكو دون التنسيق مع الخارجية، وانتهت باحتجاز سفينة أميركية، والهجوم على السفارة السعودية في طهران.

وقُتل قاسم سليماني في غارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار، في مطلع يناير عام 2020، استهدفت سيارة كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي، بعيد وصوله إلى العاصمة العراقية.

وأوضح البيان أن “العقوبات تستهدف كبار مسؤولي جيش ميانمار والشرطة الحدودية وكذلك الأعضاء المدنيين للمجلس الإداري ورئيس لجنة الانتخابات”. كما تشمل القيود مؤسستين اثنتين تعملان تحت إشراف القوات المسلحة لميانمار.

ودقق المجلس: “يشمل نظام العقوبات أيضا حظر بيع الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لأعمال القمع الداخلية، وكذلك حظر بيع البضائع ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها من قبل العسكريين والشرطة الحدودية والمعدات لمراقبة الاتصالات التي من الممكن استغلالها لإجراء أعمال القمع الداخلي. كما تحظر هذه الإجراءات تدريب القوات المسلحة لميانمار والتعاون العسكري معها”.

وأعلن جيش ميانمار في 1 فبراير الماضي حالة الطوارئ في البلاد والإطاحة بالحكومة المدنية هناك. وبرر ذلك بـ” أعمال التزوير الواسعة” خلال الانتخابات التي جرت في البلاد في نوفمبر عام 2020.

وتشهد ميانمار منذ فبراير الماضي مظاهرات احتجاج واسعة ضد الانقلاب العسكري، يتعرض المشاركون فيها للقمع الشديد من جانب الجيش. وتدل معلومات المنظمات الحقوقية على أن أعمال العنف في ميانمار قد أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 730 محتجا.