واع/ المالية توقع على عقد اتمتة النظام الجمركي مع مؤتمر الامم المتحدة

واع / بغداد / ح . ز

وقع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الخميس، على عقد اتمتة النظام الجمركي مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية .

وذكر المكتب الاعلامي لوزير المالية، في بيان تلقت (وكالة أنباء الإعلام العراقي /واع) أن “علاوي، وقع في بغداد، وثيقة اتمتة وتحديث نظام الهيئة العامة للجمارك مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية “UNCTAD.

وقال علاوي، خلال مراسم التوقيع، إن “بلدنا بحاجة الى تحسين معايير الادارة العامة في جميع دوائر الدولة وان وزارة المالية ملتزمة بتقديم افضل الممارسات الدولية في جميع وحداتها ونحن ننفذ برنامجا مهما مع الأمم المتحدة للأرتقاء بأنظمة الأدارة المالية”.

واضاف، أن “هذه الخطوة هي واحدة من بين العديد من الخطوات في مشوار الاصلاح والتطوير التي لابد من تنفيذها”، مشدداً على ان “الوزارة عازمة على تطبيق نظام البيانات الجمركية الالكتروني (الاسيكودا (ASYCUDA في الهيئة العامة للجمارك والذي قدم مجانا بثمرة جهود اجتماعات ولقاءات مستمرة مع مؤتمر الامم المتحدة”.

وتابع: “كما اثمرت الجهود بتبني فريق من خبراء الامم المتحدة عملية تنصيب النظام وتدريب كوادر هيئة الجمارك والمعتمد في أكثر من 80 دولة للإسهام بتبسيط الاجراءات الجمركية”، لافتاً إلى ان “هذا الاجراء سيساهم في تطوير دوائر الجمارك وتحسين اداءها، والذي يحقق بدوره إدارة فعالة فضلا عن تحقيق الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد”.

وأكد، أن “الوزارة تسعى لتحويل دوائر الجمارك الى مصادر مهمة لدعم خزينة الدولة بعد ايرادات النفط”، مبيناً ان “هذا النظام سيعمل على توثيق المعلومات الجمركية وتبادلها بين الدول ومكافحة التهريب الجمركي بالإضافة الى توحيد الوثائق والبيانات بين مؤسسات الدولة”.

ولفت إلى ان “وزارة المالية ستسعى الى تحقيق اهداف الورقة البيضاء من خلال الشروع في برنامج إصلاح جذري لمعالجة العجز في الموازنة لتوفير المساحتين الزمنية والمالية لتطبيق الخطط الإصلاحية لوضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام يمكن للعراق بعده أن يقرر ويختار الاتجاه الاقتصادي بشكل نهائي. وبهذا تحتاج الإصلاحات الفورية والإصلاحات على المدى المتوسط بين 3 إلى 5 أعوام لتطبيقها”.

وختم بالقول، إن “الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي تحظى بالدعم من المجتمع الدولي لما فيه عملية اصلاحية ونهوض بالواقع الاقتصادي”.