واع / معهد التطوير القضائي .. يقيم ورشة تنسيقية بين لجان التعويض واللجان الفرعية في المحافظات المحررة

وكالة انباء الاعلام العراقي ـ واع / خالد النجار / بغداد
منذ تاسيسه سعى معهد التطوير القضائي الى تنظيم دورات مهنية للقضاة وأعضاء الادعاء العام لتطوير كفاءتهم ، بالإضافة الى تطوير القدرات والمهارات العملية وتنمية البحث العلمي لمنتسبي مجلس القضاء الأعلى ، وإعداد كوادر وعناصر مؤهلة علميا وعمليا لتفعيل دورها في مواكبة عملية التطوير القضائي والقانوني من خلال الأعداد والتدريب ،كما لايمكن ان يتخطى كل ذلك عملية تعزيز الكفاءات القضائية للقضاة ، من خلال إشاعة الثقافة والمعرفة القانونية والقضائية ، والارتقاء بمستوى معايير التدريب القضائي ، وإجراء البحوث والدراسات في كافة المجالات القانونية ، واستخدام احدث الأساليب الالكترونية الحديثة في التدريب .
ـ فقد نظم معهد التطوير القضائي مؤخرا ورشة تنسيقية بين لجان التعويض المركزية واللجان الفرعية في المحافظات المحررة ،هذه الورشة التنسيقية بين لجان التعويض المركزية واللجان الفرعية في المحافظات المحررة شهدت حضور عدد من السادة القضاة كممثلين عن محاكم استئناف المحافظات المحررة من عصابات داعش الارهابية وكذلك عضو مفوضية حقوق الإنسان .
( واع ) .. شهدت اثناء عرض ما تم انجازه بالفترة السابقة من قبل برنامج العدالة في متناول الجميع اضافة الى تقديم رؤية اللجنة المركزية حول عمل لجان التعويض بالفترة القادمة واختتمت بعرض التوصيات التي أسفرت عن إقامة ورش اخرى تتعلق بذات الشأن، اضافة الى بذل المساعي الرامية لاكمال متطلبات التنسيق بين اللجان الفرعية والمركزية واستمرارها بما يخدم المواطنين والتأكيد على تسهيل الاجراءات الخاصة بمعاملات التعويضات وانصاف الضحايا”.
ـ ومن أجل مواكبة العمل القضائي ومتابعة ما يستجد من آراء فقهية وقضائية تصب بالنتيجة في مصلحة تطوير العمل القضائي وتشخيص الحالات الايجابية ومعالجة السلبية منها ، فأن المعهد قد شهد اقامة العديد من الدورات ضمن أطارها العملي والمنهجي مع الاستفادة من التجارب الناجحة والمتطورة لبلدان تتعاون مع مجلس القضاء الأعلى في العراق ، واعتماد الأساليب غير التقليدية في أنجاح الدورات بالاعتماد على إمكانيات المعهد ضمن ماتم توفيره من التكنولوجيا الحديثة المعتمدة في المحاضرات والدورات ، واعتماد التخطيط والإحصاء كقاعدة بيانية في الدراسات المعتمدة ، وأن فاعلية المعهد تكمن في رعايته ومتابعته من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي بحيث يمكن للمعهد أن ينتج تدريبا فاعلا للقضاة وللادعاء العام والمحققين القضائيين والأمن القضائي بالإضافة الى التطوير المهني القضائي .