واع/الأردن يحيل متهمين في أزمة الامير حمزة إلى محكمة أمن الدولة العليا

واع/ بغداد/ متابعة

أحال الأردن اثنين من المتهمين في أزمة الأمير حمزة بن الحسين، إلى محكمة أمن الدولة العليا خلال القضية المتعلقة بمؤامرة أجنبية مزعومة لزعزعة استقرار البلاد. 

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم الأربعاء (2 حزيران 2021)، إن مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر “قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني”. 

ولم تعط “بترا” المزيد من التفاصيل. ومن المفترض أن يصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة فيما بعد لائحة الاتهام وتحديد موعد بدء جلسات المحاكمة للنظر في القضية. 

ومطلع أبريل الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن تحقيقات الأجهزة الأمنية أثبتت أن نشاطات وتحركات الأمير حمزة وأشخاص آخرين من الحلقة المحيطة به “تستهدف أمن الأردن واستقراره” في أزمة عرفت إعلاميا بـ “قضية الفتنة”. 

لكن السلطات أفرجت عن عدد كبير من المعتقلين، ليس من بينهم عوض الله والشريف حسن. 

وقال الصفدي إن “الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية حثيثة قامت بها القوات المسلحة ودائرة المخابرات والأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره ورصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن”. 

وأعلن مصدر رسمي أردني، الأربعاء، إحالة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الموقوفين الرئيسيين في قضية “زعزعة أمن واستقرار الأردن” التي هزت المملكة مؤخرا، إلى نائب عام محكمة أمن الدولة. 

نهاية المرحلة الأولى 

من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، في تصريحات لتلفزيون “المملكة” الرسمي، “انتهت اليوم المرحلة الأولى من مراحل قضية ملف الفتنة، حيث أجرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وسماع البينات والشهود”. 

وأوضح أن “الملف سيحال إلى النائب العام في محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني من صدور قرار اتهام عنه، ثم بدء جلسات المحاكمة بطريقة رسمية”. 

وتابع نصراوين: “ما زلنا بانتظار معرفة الجرائم التي أسندتها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة للمتهمَين، لكنها لن تخرج عن جرائم تقويض نظام الحكم السياسي، كما حددتها المادة 49 من قانون العقوبات، والقيام بأعمال تخل بالنظام العام وتهدد الأمن المجتمعي؛ وهي تعتبر جريمة من جرائم الإرهاب حسب قانون منع الإرهاب الأردني”. 

وباسم عوض الله البالغ من العمر 57 عاما، سبق وأن شغل منصب رئيس الديوان الملكي في الأردن منذ 2007 وحتى 2008، لكن الشريف حسن بن زيد هو شخصية “غامضة” قالت وسائل إعلام محلية إنه مقيم في السعودية ويحمل جنسيتها بجانب جنسيته الأردنية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 

في 28 أبريل الماضي، أفرجت النيابة العامة في أمن الدولة عن 16 موقوفا في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله خلال لقاء معه “الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة”. 

ونقلت بترا حينها عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي قوله إنه “فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”. 

واتهمت الحكومة في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة، 41 عاما، وأشخاصا آخرين بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، وأوقفت نحو 20 شخصا. 

وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد العام 1999 بناء على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب العام 2004 ليسمّي عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد. 

وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من أبريل عبر رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن “الفتنة وئدت” وأن “الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي”. 

وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من أبريل، “أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك”. 

ثم ظهر الملك مع شخصيات بينها الأمير حمزة في الحادي عشر من شهر  أبريل في احتفال في الذكرى المئوية لتأسيس الاردن.