واع/مقترحات للحد من تداعيات ارتفاع الدولار
واع متابعة
ما زالت قضية سعر صرف الدولار وانعكاسه على السوق المحلية، هو الشغل الشاغل للطبقة السياسية والمتابعين للوضع الاقتصادي في البلد، ففي الوقت الذي أشار فيه برلماني الى أربع خطوات لمعالجة تداعيات تغيير سعر الصرف على الأسواق، أشار آخر إلى ان هناك قرار سياسي يقف خلف رفع سعر الدولار ومصارف “طفيلية” انتفعت منه.
عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اكد ان معالجة ارتفاع الاسعار في الاسواق نتيجة لتغيير سعر الصرف تكون من خلال اربع خطوات.
وقال كوجر في ان “الجهات المعنية بإمكانها المضي في أربع خطوات لمعالجة ارتفاع الاسعار في الاسواق وتخفيف الازمة على المواطن بعد تغيير سعر الصرف للدولار مقابل الدينار”، مبينا ان “الخطوة الأولى تكون من خلال ضبط أسعار السوق للمواد المستوردة على اعتبار أنها تأثرت بشكل أكبر من البضائع المحلية نتيجة ارتفاع أسعار الصرف”.
واضاف كوجر، ان “الخطوة الثانية تكون من خلال معالجة التذبذب في اسعار صرف الدولار مقابل الدينار في السوق المحلية، ود وعد البنك المركزي في ضخ ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار خلال العام الحالي الى السوق بغية معالجة هذا الامر وضبط الأسعار وعدم السماح بانهيار العملة المحلية”، لافتا الى ان “الخطوة الثالثة تكون من خلال المباشرة في مشاريع لدعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل بما لا يقل عن مليار دولار لبناء المدارس وملياري دولار لدعم المشاريع الصغيرة لغير الموظفين”.