واع/ خبير قانوني يعتبر استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية يحقق منفعتين

واع/ بغداد / ح . ز

اعتبر الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم الخميس، أن تطبيق نظام استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية، هو من الأنظمة المتطورة ويحقق منفعتين.

وذكر عادل في حديث  تابعته (وكالة أنباء الإعلام العراقي /واع)إن “نظام استبدال العقوبات السالبة للحرية، يعتبر من الانظمة المتطورة التي طبقتها الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية، وهو الانظمة الرصينة والتي من خلالها يمكن تحقيق مصلحتين، للجاني والدولة على حد سواء”.

وأضاف عادل، أن “المصلحة الاولى، والمتعلقة بالجاني او المجرم تكون من خلال عدم ابقاءه تحت سقف السجن، وبما يمكنه من الاندماج مع المجتمع بعد حكمه نتيجة ارتكاب جريمته وبامكانه شراء حريته مقابل مبلغ مالي”، لافتاً إلى أن “المصلحة الثانية هي مصلحة الدولة، فليس من المعقول ان تكون هنالك جرائم أقل من خمس سنوات وقد قضى منها الجاني أكثر من نصف مدة محكوميته في ان يصار الى استمرار حبسه لمدة لا تتجاوز العام او العامين مع تكليف الدولة اعباء مالية كثيرة في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يمر بها بلدنا”.

ولفت الى أن “قانون او نظام استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية، نعتقد انه من المشاريع الجيدة جدا والتي بإمكان مجلس النواب ان يتبناها كونها تحقق مردودات مالية ولا تكلف الدولة أي اعباء مالية اضافة الى انها تؤهل المجرمين ممن سبق الحكم عليهم وقضوا أكثر من نصف المدة من اجل اعادة اندماجهم في المجتمع”.