واع / 28 دولة قلقة من زيادة الترهيب والهجمات ضد ثلاث فئات بالعراق

واع / متابعة / م.أ

عبرت 28 دولة، الخميس، عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن زيادة الترهيب والهجمات ‏التي تستهدف المتظاهرين والصحفيين والمرشحين الانتخابيين في العراق. ‏

والدول الـ”28″ هي: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ‏ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا ، ليختنشتاين ، لوكسمبورغ ، مالطا ، هولندا ، النرويج ، ‏بولندا ، البرتغال ، رومانيا ، سلوفاكيا ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، المملكة المتحدة ، الولايات ‏المتحدة الأمريكية.‏

وذكرت هذه الدول، في بيان مشترك حول حالة حقوق الإنسان في العراق تحت البند 2 – حوار ‏تفاعلي، أصدره المفوض السامي للأمم المتحدة، واطلعت( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) جاء فيه: ‏‏”سيدتي الرئيسة ، يرغب الموقعون على هذا البيان المشترك في الاعتراف بالجهود التي تبذلها ‏الحكومة العراقية لتحسين حماية حقوق الإنسان. هذا ضروري للاستقرار والازدهار على المدى ‏الطويل في العراق ونحن على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة”.‏

وأضاف البيان: “نثني على الحكومة العراقية لقرارها إجراء انتخابات مبكرة مهمة للغاية في ‏غضون بضعة أشهر بعد المظاهرات السلمية للشباب العراقي في عام 2019 للمطالبة بالإصلاح ‏السياسي والفرص الاقتصادية الحقيقية وتحسين الخدمات الحكومية”.‏

وتابع: “‏ تصاعدت احتجاجات 2019 للأسف إلى أعمال عنف أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ‏‏487 متظاهرًا. التزمت الحكومة العراقية بشكل واضح بمحاسبة الجناة على أعمال العنف. ونشيد ‏برئيس الوزراء الكاظمي على مشاركته في هذا الصدد. ومع ذلك ، مع الاعتراف بالبيئة المعقدة ‏حيث تعمل الجهات المسلحة خارج سيطرة الدولة ، نلاحظ أن التقدم كان محدودًا حتى الآن”.‏

وحث البيان، الحكومة العراقية على “تجديد التزامها وزيادة تكثيف جهودها الحالية للمساءلة ، بما ‏يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”، معرباً عن قلقه ‏بالقول: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الأخيرة عن زيادة الترهيب والهجمات المستهدفة ، بما ‏في ذلك ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام ‏والمرشحين الانتخابيين”.‏

وشدد، على أن “حقوق التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات ، وحرية التعبير ، وحرية ‏الإعلام، تعد ضرورية في المجتمعات الديمقراطية ولحماية حقوق الإنسان”، مؤكداً أن “الحكومة ‏العراقية تحتاج إلى تعزيز جهودها لخلق بيئة عامة آمنة لجميع العراقيين”.‏

وأردف بالقول: “كما نشجع مكتب المفوض السامي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على ‏زيادة تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العراق ، وتقديم كل المساعدة اللازمة للسلطات ‏العراقية للوفاء بالتزامات العراق الدولية باحترام الحريات الأساسية ، مثل حقوق حرية التعبير. ‏والتجمع السلمي للجميع”.‏