واع / بتكليف وتعيين قادة عسكريين.. حفتر يتحدى المجلس الرئاسي في ليبيا

واع / متابعة

أثار إعلان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر تكليف قادة بمناصب عسكرية وترقية شخصيات تمثله جدلا واسعا بشأن استمرار تجاوز حفتر للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.

واكد حفتر في احتفال عسكري بمدينة بنغازي شرقي البلاد، أمس الاثنين، إنه “لن يُخضِع الجيش لأي سلطة كانت”، ورأى البعض في تصريح حفتر تحديا للمجلس الرئاسي، واستفزازا للسلطة القائمة وعرقلة للعملية السياسية.

ورغم أن المجلس الرئاسي طالب في بيان  جميع الوحدات العسكرية بالتقيد بتعليماته بشأن الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية، وتعيين أمراء المناطق العسكرية التي تعد من اختصاصاته الأصيلة، فإن حفتر خالف هذا البيان.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان أن “تلك الاختصاصات مسندة إليه وفقا لمخرجات الحوار السياسي، وتشمل مهام القائد الأعلى للجيش، مطالبا بعدم مخالفة هذه المخرجات، مهما كانت الظروف والأسباب”.

ومن بين التكليفات المثيرة التي أعلنها خليفة حفتر أمس الاثنين، إسناده لرئيس الحكومة المؤقتة السابقة عبد الله الثني رئاسة لجنة المستشارين السياسيين والعسكريين التابعة للقيادة العامة للجيش، والتي يرأسها حفتر.

كما عيّن اللواء المتقاعد الفريق امراجع العمامي رئيس وفده بلجنة “5+5” العسكرية المشتركة رئيسا للقوات البرية، بدلا من نور الدين الهمالي، كما عين عضو اللجنة العسكرية المشتركة أحمد سالم رئيسا لغرفة عمليات سرت الجفرة، كما رقى مفتاح شقلوف لرتبة فريق وكلفه برئاسة أركان الحدود.

ورقى محمد المنفور إلى رتبة فريق وكلفه برئاسة الأركان الجوية، وعين صفر آدم الجروشي مفتشا عاما للقوات المسلحة، وشعيب يوسف صابر رئيسا لأركان القوات البحرية، فضلا عن تعيينات أخرى لمناصب قيادية.

ويرى محللون وسياسيون أن قرارات حفتر وإعلانه عدم الخضوع لأي سلطة يؤكد أنه لن يعترف بأي سلطة مدنية منتخبة أو غير منتخبة، إلا في حالة فوزه هو فقط بحكم ليبيا بالانتخابات المقررة في كانون الأول المقبل.

ووصف عضو المجلس الأعلى للدولة بالقاسم دبرز، قرارات حفتر بأنها ضرب بعرض الحائط للقوانين والتشريعات واللوائح المعمول بها المدنية والعسكرية، وطالب دبرز المجلس الرئاسي “بالكف عن المهادنة التي ضيعت الوطن”، في إشارة إلى تعامله مع حفتر.

وأضاف دبرز في حديث لموقع اخباري عربي أن “موقفنا من هذا العبث هو رفضه على جميع المستويات، ونطالب النائب العام حامي القوانين والتشريعات الليبية باتخاذ الإجراء الذي يناسب، ويردع هذه المخالفات العبثية”.

واكد دبرز أن “المسؤولية الأولى عن إبطال قرارات حفتر وغيرها تقع على المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش”، مضيفا أن “ضعف المجلس الرئاسي والتسليم في اختصاصاته أدى إلى أن يأمن حفتر العقاب ويتصرف كأنه في غابة”.

وحسب عضو المجلس الأعلى للدولة فإن “إنشاء إدارة للشؤون السياسية يرأسها ضابط عسكري داخل مؤسسات الدولة تؤكد أن حفتر سيصعد أكثر في مناطق نفوذه، وذلك عن طريق إضعاف دور المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية”.