واع/ زعيم ائتلاف دولة القانون: الحشد الشعبي يجب أن يكون للحكومة وليس للأحزاب السياسية

واع/ بغداد/ ح . ز

شدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، اليوم الخميس ، على ضرورة ضبط الكتل السياسية التي لديها فصائل مسلحة تصرفات مجاميعها ، مؤكدا أن الحكومة هي المسؤولة عن فرض الأمن وضبط السلاح المنفلت.

وذكر المالكي في حديث تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن “من يخرج على القانون فهو يخرج على الدولة، وواجب على الأخيرة إعادة الأمور إلى مسارها القانوني، والحكومة مسؤولة عن فرض الأمن وضبط السلاح المنفلت، والذي لا يلتزم بتعليمات الدولة والمؤسسات الأمنية”. 

وأضاف، “الكتل السياسية التي تملك فصائل مسلحة يجب أن تضبط تصرفات أفراد مجاميعها وتضبط السلاح”. 

وتابع، “يجب أن لا يبقى الحشد الشعبي مرتبطا بالأحزاب بل في الدولة كما المؤسسات الأمنية الأخرى، ويجب أن يكون سلاح الحشد ملتزماً بسياقات العملية السياسية، واعتقد أن الحشد ملتزم مع الحكومة ومنضبط إلى درجة كبيرة رغم بعض الخروقات، ويجب أن يكون جهازاً للحكومة وليس للأحزاب السياسية”. 

وبين المالكي، “هناك عمليات تهديد ووعيد واستهداف للمرشحين وهذه ظواهر سلبية بدأنا نلمسها الآن.. يجب حماية مراكز الانتخابات والمرشحين”. 

ولفت إلى أن “اللجنة الأمنية المعنية في الانتخابات مستمرة بتدابيرها، ولا يوجد توجه بتأجيل الانتخابات، وعلى ضوء إجراء العملية يجب تكييف الأمور الأمنية وغير ذلك”. 

وأشار إلى أن “الأجواء بدأت تميل إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر”، مبيناً أن “تأجيل الانتخابات سيزيد من تداعيات الوضع، واذا تأجلت سنرتكب مخالفة صريحة، وربما سندخل في أزمات دستورية، والبرلمان ينحل وينتهي والحكومة تصبح حكومة تصريف اعمال وترتبك الامور”.