س/ قانون التجنيد الالزامي هل هو ضرورة لتعضيد همم الشباب.. ام استهلاك اقتصادي فحسب ؟/ استطلاع

واع/ حسين زيارة

تباينت اراء الشارع العراقي بين مؤيدين ومعارضين بشأن عودة قانون “التجنيد الإجباري” بعد تصويت مجلس الوزراء عليه , ويرى البعض أن القانون جيد للشباب ، خاصة في هذا الوقت العصيب الذي يشهده العراق من هشاشة الوضع الأمني والخطر المتزايد لعصابات داعش ، الأمر الذي سيضيف قوة إضافية للقوات الأمنية لردع أي خطر قد يواجه العراق في المستقبل , اما القسم الآخر ، فينظرون إليه برؤية مختلفة ، حيث وجدوا أنه من الضروري أن تذهب الحكومة لتقوية الاقتصاد الريعي وحل المشكلات الأكثر أهمية مثل شحة المياه والاهتمام بالزراعة والحد من معدلات الفقر والبطالة المرتفعة بدلا من إنفاق مبالغ طائلة على شيء لا يخدم الشعب العراقي ، الآن البلد غني بالأجهزة الامنية. وللوقوف على تداعيات هذا الموضوع ارتئت (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) القيام بهذا الاستطلاع حيث بدء الحديث :..

تعزيز حب الوطن في نفوس الشباب

للإعلامي احمد ياسر “القانون اليوم مهم جدا، وسيساعد القوات الأمنية في ضبط الامن والاستقرار في البلاد ، والعديد من دول الجوار للعراق ملتزمة بهذا القانون كسوريا وتركيا ، وهذا القانون سيعزز حب الوطن والولاء في نفوس الشباب. مشيرًا إلى أنه لا يوجد فرق عن قانون النظام السابق لأن قانون الجيش واحد.

الحد من أزمة البطالة

ويرى المواطن محمد حسين أن “قانون التجنيد يخدم الشباب كثيرا الآن ، وهذا سيساهم بشكل كبير في حل العديد من المشاكل مثل البطالة وغيرها من المشاكل  التي يعاني منها ابناء الشعب العراقي”.

استهلاك أموال طائلة

في المقابل تحدث المواطن قاسم الغرابي أن “المؤسسة العسكرية على اختلاف أنواعها مؤسسة استهلاكية ، بمعنى أنها ستستهلك مبالغ طائلة من رواتب ومعدات ومخيمات وطعام ورواتب ، مؤكداً أن الحكومة يفترض أن تلجأ إلى تطوير الزراعة والصناعة وتعزيز الاقتصاد”.

وأضاف: “اليوم نرى دولاً كثيرة في المنطقة توجهت لتعزيز اقتصاداتها ، مثل الإمارات والكويت وقطر ، مع الحفاظ على مستوى قوة جيشها”.

حل مسائل أخرى أهم من القانون

وقال الخبير الاقتصادي ناصر الكناني ، إنه من “الأفضل للحكومة أن تبني المصانع بدلاً من إنفاق أربعة مليارات رواتب سنوية ، فضلاً عن توفير العديد من الاحتياجات ، بما في ذلك مراكز التدريب والأسلحة ، وغيرها من الامور الاخرى.

وأضاف: “كان على الحكومة أن تحل قضايا أخرى أهم من هذا القانون ، مثل معالجة ندرة المياه والجفاف الذي يعاني منه الشعب ، بعد أن أثبتت الدراسات أن العراق لن يكون لديه مياه صالحة للشرب في عام 2035”.

الاستفادة من تجارب الدول الأخرى

وإلى ذلك أوضح العسكري في الجيش مرتضى العبودي أنه”يجب علينا الاستفادة من القانون بطريقة صحيحة . على سبيل المثال ، تأخذ جميع وزارات الدفاع في العالم أموالها من الدولة إلى وزارة الدفاع المصرية التي تنفق على الدولة سنويًا ملايين الدنانير من خلال أخذ الشباب المشمولين بالقانون الى حرث الأراضي الصالحة للزراعة العمل في المعامل والمخابز وغيرها من الأماكن التي تفتقر إلى الأيدي العاملة ، مما سيسهم في الاستفادة من طاقات الشباب في تشغيل جميع دوائر الدولة التي توقفت بسبب نقص القوى العاملة ، أي الاستفادة من المهن التي يملكها الشباب مثل النجار والحدادة والزراعة وغيرها من المهن التي ستساهم في حل العديد من المشاكل”.

 صقل المهارات العسكرية للشباب

وبخصوص رأي الحكومة في الموضوع ، أكد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن “قانون التجنيد الالزامي (خدمة العلم) موجود في جميع الدول لان الشباب يحتاجون الى إعادة بنائهم وصقله ضمن المؤسسة العسكرية ويكون احتياط للقوات المسلحة، وليس بالضرورة ان تكون مدة التجنيد 3 سنوات او كالشروط السابقة وانما يكون بمدة قليلة”.

واضاف، انه “لدينا معسكرات ومراكز تدريب واستطاعتنا استيعاب الاعداد ضمن خدمة العلم في حال تم إقرار القانون من قبل البرلمان والتجنيد الالزامي مهم جدا لتعايش الشباب في جميع طوائفهم ومكوناتهم”.