واع/ شح المياه يدفع العراق لإرسال وفد إلى تركيا لتحديد حصته السنوية

واع / متابعة

على الرغم من الامطار والسيول الأخيرة التي اجتاحت العراق الا ان الشحة المائية ما تزال موجودة، مما دفع وزارة الموارد المائية الى الاستعداد لإرسال وفد الى تركيا لمتابعة مذكرة التفاهم التي تم التوصل اليها مؤخراً بشأن صيغة واضحة تحدد حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات. ويقول مستشار وزير الموارد المائية عون ذياب، إن “وفدا عراقيا سيزور تركيا للمطالبة بتثبيت حصة سنوية من مياه دجلة والفرات.

واضاف ذياب، في تصريح له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) أن “مذكرة التفاهم بين العراق وتركيا بشأن المياه تتطلب تنفيذ مجموعة من البنود للتقدم إلى أمام ولذلك سيتم إرسال وفد عراقي لزيارة أنقرة لتقطع المباحثات شوطا إضافيا”. وأشار الى، أن المذكرة أسست إيجابيات بتأمين حصة من مياه دجلة والفرات ونهدف عبر هذه الزيارة إلى تحديد الحصة المائية السنوية، والموضوع مقترن بما تنفذه تركيا من مشاريع ومن بينها مشروع الغاب جنوبي البلاد ولدينا تصور عن ماذا تنفذ وأن لا تقوم بمشاريع مضرة بالعراق. واردف، المشكلة أن مذكرات التفاهم السابقة لم تنفذ لأنه لم يصادق عليها، بينما المذكرة الأخيرة صودق عليها من قبل البرلمان التركي والرئيس رجب طيب أردوغان ما يعني الزاماً لأنقرة بتنفيذها لأنها اتخذت صيغة اتفاقية”. ولفت إلى أن “العراق سيطالب بحصة مائية تصل تقريباً إلى 13 مليار متر مكعب من عمود نهر دجلة وأن لا تكمل تركيا أكثر من 75% وربما تصل النسبة إلى 9.750 مليار متر مكعب في حال تم إكمال 100% من المشاريع”. وبين ذياب أن وزارته “قدمت خططا ودراسة ستراتيجية وهي تحتاج لتأمين كتلة نقدية كبيرة لتنفيذ 3 حلول تتمثل بأعمال هندسية لتغيير نظام الري المعمول به حالياً في العراق وثانياً تأهيل المشاريع القائمة المنفذة قبل ذهابها نحو الاندثار وثالثاً انشاء شبكات ري عبر الري المغلق”. وتابع، أن “استخدام المياه في الزراعة على النحو المعمول به حالياً يتسبب بهدر كبير وبالتالي يجب تشريع قانون مقترح من قبلنا بعنوان (الري الحديث) الذي يلزم المزارع بنصب منظومة ري حديثة مقابل توفير دعم للمزارع على أن لا يمنح من لا يتلزم أي دعم”. وكان البنك الدولي، قد حذّر العراق من أن المياه لن تصل إلى ثلث الأراضي المروية في عام 2050، في حال ارتفعت درجة الحرارة درجة مئوية واحدة، حسبما متوقع. وأصدر البنك الدولي، تقريراً، ذكر فيه أنه بحلول عام 2050، ستزداد درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية، وانخفاض هطول الأمطار بنسبة 10%، من شأن ذلك أن يتسبب في تقليل المياه العذبة المتاحة بنحو 20%، وفي ظل هذه الظروف، لن تصل المياه إلى ما يقرب من ثلث الأراضي المروية في العراق بحلول عام 2050. وأضاف أن التعافي المالي تقلص إلى حد ما بسبب النقص الحاد في المياه وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع بعد انخفاض هطول الأمطار تاريخياً، مما أثر على قطاعي الزراعة والصناعة، وتدهورت خدمات الرعاية الصحية أيضاً وسط عدد متزايد من حالات فايروس كورونا. وتابع، البنك الدولي أن، من الأهمية بالنسبة للعراق التعامل مع ندرة المياه وتدهور جودة المياه في الأنهار والمياه الجوفية، داعياً إلى إصلاحات جذرية للقطاع لاقتناص الفرص وإدارة المخاطر.

وقد يؤدي حدوث انخفاض بنسبة 20% في إمدادات المياه في العراق وما يرتبط به من انخفاض غلة المحاصيل التي قد تصاحب تغير المناخ، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العراق بنسبة تصل إلى 4%، أو 6.6 مليار دولار أميركي. بدوره، يرى الخبير المائي والزراعي عادل المختار، أن “زيارة وفد عراقي لتركيا ستكون خطوة إيجابية ومهمة في حال حققت نتائجها التي تسعى اليها الوزارة من خلال معالجة الشح”.

ويردف، “يجب ان تكون لوزارة الموارد المائية ستراتيجية واضحة لإدارة المياه، قائمة على خزن نصف المياه القادمة الى العراق”، داعيا الى “إعادة النظر في السياسة الزراعية”.

واضاف المختار، ان “وزارتي الموارد المائية والزراعة ما زالتا تستخدمان منظومات الري القديمة، التي تؤدي بدورها الى هدر كميات كبيرة من المياه، إضافة الى زراعة بعض المحاصيل بالطرق البدائية”.

واشار المختص في الشأن الزراعي والمائي الى، ان “العراق ما زال يستخدم منظومات الري القديمة، التي تؤدي بدورها الى هدر كميات كبيرة من المياه، إضافة الى زراعة بعض المحاصيل بالطرق البدائية”. وكانت وزارة الموارد المائية، قد اعلنت عن امكانية استخدام الخزين المائي في السدود بسبب شح الايرادات، مشيرة الى انها ستلتزم “بالإطلاقات المائية لتغطية الحاجة حسب الخطة الزراعية، إضافة الى الاطلاقات المائية لتأمين الاحتياجات الأخرى، منها محطات الاسالة (مياه الشرب) وكذلك الاهوار ولسان ملح البصرة، فضلا عن الاستخدامات الصحية والكهرومائية.