واع / الاطار التنسيقي: ماضون بالاعتراض لمعالجة الخلل في جلسة البرلمان العراقي
واع / بغداد/ م.أ
تدارس الاطار التنسيقي العراقي مجريات الجلسة البرلمانية التي عقدت الاحد، والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الاسس الدستورية والقانونية، وسيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الاولى لمجلس النواب .
ولفت المسار التنسيقي الى أن مسارات انجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح أي جهد حكومي أو برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي .
كما اعتبر أن وحدة المعايير سواء كانت تطبيقا للدستور أو موقفا سياسيا هي الكفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازن ومستقر يقوي أواصر الثقة بين الشركاء السياسيين ويوحّد الجهود في إنجاز الاهداف الوطنية المشتركة ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق .
وختم الاطار التنسيقي بالقول: لا زلنا نعتقد أن الحوار الصريح المباشر الملتزم بالاهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الاسهل والاسرع في تجاوز الازمات وصياغة الحلول طويلة الامد.