واع / صالح : عام تشكيل الحكومة يخلو من الموازنة السنوية

واع / متابعة

يدخل العراق في كل مرة بعد إجراء أي انتخابات في مرحلة تسمى بالمفاوضات وهذا ما اعتادت عليه القوى السياسية بعد العام 2003.

وتستمر مرحلة المفاوضات إلى أشهر عدة قد تخترق حتى التوقيتات الدستورية العراقية، وذلك بسبب الخلافات وتشكيل الكتلة الأكبر واختيار الرئاسات الثلاث.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن العام الحالي سيمر بلا موازنة، أسوة بعامي 2014 و2020، وسط ترجيحات بتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، ما سيؤدي الى اعتماد الحكومة على نسبة 12/1 لتمشية الأمور المالية خاصة في فترة “تصريف الأعمال.

بدوره، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) أن تشريع قانون الموازنة للعام 2022 يتوقف على تأريخ تشكيل الحكومة ومجلس النواب القادمين في الأحوال كافة”.

ووفقا لمحللين سياسيين فإن تشكيل الحكومة الجديدة سيتأخر كثيراً بسبب المشاكل التي ستمر بها العملية السياسية في الأيام المقبلة، حيث ستكون هناك نزاعات بين مختلف الاطراف السياسية الساعية للحصول على الرئاسات الثلاث”.

وإن بعد اعتراض الإطار التنسيقي على مخرجات الجلسة الأولى لمجلس النواب وتقديم طعناً إلى المحكمة الاتحادية والتي بدورها أصدرت قرارها بإيقاف مؤقت لعمل رئاسة البرلمان ما سيؤدي ذلك إلى تأخير في حسم الحكومة الجديدة.

وفي سياق ذلك، قال الخبير الاقتصادي، حسن الربيعي إن الجانب السياسي ما يزال غامضاَ والتطورات الحالية في تشكيل الحكومة مجهولة وخاصة بعد إيقاف رئاسة البرلمان مؤقتا من قبل المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن إقرار موازنة 2022 سيتوقف على مجريات العملية السياسية الحالية والأمر غير مرتبط بتاتاً بأي ملف اقتصادي.