واع / أيام الإعـلام والاتصال الدوليَّة / اراء حرة / د. محمد وليد صالح أكاديمي وكاتب عراقي
وجود الأيام الدوليَّة سبق تأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز دور وسائل الإعلام في إنتاج المعلومات وتبادلها في بيئة تنافسية بشكل متزايد، ولاتزال قدرتها على الاستمرار تواجه تحدياً كبيراً لتكون المعلومات ذات منفعة عامة، ولاسيما بعد ان تعرضت وسائل البث العام لزيادة في تخفيضات الميزانية، وتراجع رغبة المتلقي أو المستهلك في الدفع للحصول على محتوى إعلامي نوعي ذات جودة بسبب الفقر الناتج عن الجائحة وما بعدها، وقد تراجعت عائدات الترفيه وتصاعدت موجات الاستهلاك الرقمي لوسائل الإعلام العالمية، وقد بات بقاؤها ضرورياً لمواجهة خطر الاستيلاء على المعلومات والتلاعب بها.
يعد استمرار التحوّل في إحداث تغيّر عميق لجهة عاداتنا ونماء منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية التي اصبحت طنانة في مجال الفضاء الرقمي ومعالجة التعتيم العام فيها على نحو استباقي، وعمل الخوارزميات والبيانات مجهولة المصدر التي تقدم معلومات محددة عن تدفق المحتوى الإشكالي، مثل المعلومات المضللة أو خطاب الكراهية والتنمّر السيبراني أو الروايات المستقطبة المؤدية إلى الفهم المرتبك، وفي إطار دعوة اليونسكو إلى استعمال الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومنسق مع معايير حقوق الإنسان، فضلاً عن تمكين الناس من حرية التعبير عبر وضع سياسات واستراتيجيات مستدامة وتنفيذها لجهة الدراية الإعلامية والمعلوماتية، التي تشتمل على أهمية الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، كإستجابة سياسية وطنية ومؤسسية طويلة الأجل ومنهجية للمعلومات غير الصحيحة لتحقيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية، من أصحاب المصلحة المعنيين سواء أكانوا حكومات أم وسائط اتصال أم تربويين في محاولة فهم احتياجات المرء من المعلومات والبحث والتقييم النقدي للمحتوى الإعلامي بحكمة كجزء من التعلّم المستمر.
فالفكرة من إصدار (وسائل الاتصال في مقررات الأمم المتحدة) عن جمعية العلاقات العامة العراقية/ ايبرا، ان أغلب المؤسسات الإعلامية في العراق والمنطقة العربية، قليلة الاهتمام والاحتفاء بهذه الأيام التي هي قرابة عشرة أيام خاصة بعمل وسائل الإعلام والاتصالات والصحافة الإذاعية والتلفزيونية والصحافة المطبوعة والعَلاقات العامة، التي أصبحت ضمن ستراتيجيات عمل الأمم المتحدة ووقائعها المقررة بعد دراسة مدى جدواها في المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية، وهي ترسم خريطة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة بوسائل الإعلام للسير على وفق هذه الذكريات التأريخية الدوليَّة المهمة، بواسطة مد خطوط التجسير العامة لتوفّر لها امكانية الحماية القانونية الأممية وضمان سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، بشأن قضايا الجرائم المرتكبة بحقهم على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتدعيم أسس الديمقراطية في أنحاء العالم شتى.
